وزير الدفاع السعودي: حان وقت انسحاب "الانتقالي" من حضرموت والمهرة

إسطنبول / الأناضول

اعتبر وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، السبت، أن الوقت قد حان كي يسحب "المجلس الانتقالي الجنوبي" قواته من محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

وقال في بيان حمل عنوان: "إلى أهلنا في اليمن"، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستجابة لجهود إنهاء التصعيد وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلميا لقوات درع الوطن والسلطة المحلية".

وطالب وزير الدفاع السعودي المجلس الانتقالي، في "هذه المرحلة الحساسة بتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف".

وأضاف: "قدمت المملكة وأشقاؤها في التحالف تضحيات بأبنائهم وإمكاناتهم مع إخوتهم أبناء اليمن لتحرير عدن والمحافظات اليمنية الأخرى، وكان حرص المملكة الدائم أن تكون هذه التضحيات من أجل استعادة الأرض والدولة، لا مدخلا لصراعات جديدة، وأن يُصان الأمن لليمنيين كافة، وألا تُستغل تلك التضحيات لتحقيق مكاسب ضيقة".

وأشار إلى أن "الأحداث المؤسفة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول 2025 في محافظتي (حضرموت والمهرة) أدت إلى شق الصف في مواجهة العدو، وإهدار ما ضحى من أجله أبناؤنا وأبناء اليمن، والإضرار بالقضية الجنوبية العادلة".

وكانت قوات "الانتقالي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر الجاري، أعلنت إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

ووصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يضم في عضويته "الانتقالي" بعضوين من أصل ثمانية، تلك الخطوة بأنها "إجراء أحادي يهدد الداخل اليمني ويمس أمن دول الجوار".

وتابع وزير الدفاع السعودي في بيانه اليوم: "أظهرت العديد من المكونات والقيادات والشخصيات الجنوبية دورا واعيا وحكيما في دعم جهود إنهاء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، والمساهمة في إعادة السلم المجتمعي، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها".

ولفت إلى أن "المملكة تؤكد أن القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل ولن تُنسى أو تُهمش، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن جميعا، لا من خلال المغامرة التي لا تخدم إلا عدو الجميع".

وفي وقت سابق السبت، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عبر بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة حضرموت، استجابة لطلب مقدم من رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

والخميس، قالت السعودية في بيان للخارجية، إن تحركات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة "تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي ودون التنسيق مع قيادة التحالف العربي"، معتبرة أن هذه الخطوة "أدت إلى تصعيد غير مبرر، أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته، وبالقضية الجنوبية، وبجهود التحالف".

وأضافت أن الجهود متواصلة "لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه"، معربة عن تطلعها إلى أن يبادر المجلس الانتقالي بـ"إنهاء التصعيد وخروج قواته بشكل عاجل وسلس من المحافظتين".

ولقي الموقف السعودي ترحيبا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والحكومة اليمنية، والسلطة المحلية في حضرموت، وحلف قبائل حضرموت، وفق بيانات منفصلة رصدها مراسل الأناضول

ورد "الانتقالي"، في بيان الجمعة، قائلا إنه منفتح على "أي تنسيق أو ترتيبات تقوم على أساس حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب، وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية، وبما يلبي تطلعات وإرادة الشعب الجنوبي، والمصالح المشتركة مع الأشقاء في المملكة".

وادعى أن تحركات قواته الأخيرة شرقي اليمن جاءت استجابة لدعوات مناصريه "لمواجهة التهديدات الأمنية المتمثلة في الجماعات الإرهابية".

وأشار "الانتقالي" في بيانه إلى استغرابه للقصف الجوي الذي استهدف مواقع لـ"قوات النخبة الحضرمية" التابعة له.

وحذر من أن القصف الجوي "لن يخدم أي مسار تفاهم، ولن يثني شعب الجنوب عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه"، دون ذكر الجهة المتسببة بالقصف.

والجمعة، استهدف قصف جوي غير معلوم الهوية مواقع تابعة لقوات "الانتقالي" في حضرموت، وهو القصف الأول من نوعه منذ التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس شرقي اليمن.

ويقول "الانتقالي" إن الحكومات المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.