26 أكتوبر 2020•تحديث: 26 أكتوبر 2020
طرابلس / الأناضول
أعرب وزير الدفاع الليبي، العقيد صلاح الدين النمروش، الأحد، عن تمسك الحكومة، المعترف بها دوليا، بالتعاون العسكري مع تركيا، والتزام قواته باتفاق وقف إطلاق النار، مع رفض أي وجود لقائد المليشيا، الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.
وبعد توقيع اتفاق في جنيف الجمعة لوقف إطلاق النار، تحدثت وسائل إعلام مقربة من حفتر عن أن الاتفاق يشمل وقف اتفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود الموقعتين بين الحكومة الليبية وتركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وقال النمروش، في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر: "لا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا".
وأضاف: "نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني".
وتابع: "التعاون في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لا علاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار".
وشدد على أن "اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام".
واستطرد: "من أهم فوائد إحلال السلام في ليبيا هو بناء جيش ليبي على أسس سليمة وعقيدة وطنية جامعة قوامها جيل الشباب اليوم".
وأردف: "نؤكد على استمرار اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود".
وفي وقت سابق الأحد، أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة رسمية استشارية)، في بيان، على استمرار التعاون مع تركيا، بقوله إن اتفاق جنيف "لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية (حكومة الوفاق) من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية".
وبرعاية الأمم المتحدة، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، وهي تضم 5 أعضاء من الحكومة الشرعية و5 آخرين من طرف مليشيا حفتر.
وبدعم من دول غربية وعربية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال النمروش: "قواتنا ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، لكن مجرم الحرب حفتر حاول منذ الإعلان السابق لوقف إطلاق النار ولأكثر من ثمانية مرات اختراقها، وهو مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد وإقامة التحصينات والمعسكرات ونقل المرتزقة".
وتابع: "نؤكد على رفضنا لأي حل يحمل بين سطوره وجود أي أثر لمجرم الحرب حفتر بل نؤكد على ملاحقتنا له ومحاسبته وكل من تورط في دماء الليبيين وأرزاقهم".
وعثرت السلطات الليبية على مقابر جماعية عديدة في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر.
