20 أكتوبر 2018•تحديث: 20 أكتوبر 2018
الرياض / الأناضول
قال وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، مساء السبت، إن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "وقعت على أرض سيادتها للمملكة (القنصلية السعودية بإسطنبول)"، وستصل لقضاء بلاده بعد اكتمال المتطلبات.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أضاف الصمعاني أن "إقامة العدل هو نهج المملكة الدائم الذي لن تحيد عنه".
وتابع: "القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية، التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة".
ولفت إلى أن "القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة، وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات"، دون تفاصيل.
وأوضح الصمعاني "التوجيهات والقرارات التي أمر بها العاهل السعودي على إثر الحدث المؤسف تأتي استمرارًا لترسيخ أسس العدل".
وقال إن "محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة".
وفجر السبت، أقرّت الرّياض، بمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا على خلفية الواقعة.
ولم توضح السعودية مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله.
وعلى إثر ذلك، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنها أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.
