Omar Alothmani
01 مايو 2025•تحديث: 02 مايو 2025
إسطنبول / الأناضول
صرّح وزير العدل السوري مظهر الويس، الخميس، بأن بلاده عازمة على تطبيق القانون وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية ومحاسبة مثيري الفتن وزعزعة الاستقرار، وذلك تعقيبا على أحداث العنف التي شهدتها مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.
جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، في العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال الويس إن الدولة "عازمة على تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار".
والثلاثاء والأربعاء، شهدت أشرفية صحنايا وجرمانا توترا أمنيا واشتباكات على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن "إساءة" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن السوري ومدنيين.
وأشار الوزير إلى أن الإعلان الدستوري "جرم التعذيب والاختفاء القسري، والنيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة".
ولفت إلى أن الوصول إلى أي معتقل داخل السجون أمر متاح، وذلك من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو وزارة الداخلية.
وتطرق الوزير إلى "مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد (عائلة الأسد) على مدار الأعوام الماضية".
وأكد "أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
من جهتها أكدت رشدي، وفق ما نقلت عنها "سانا"، "الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة".
وأبدت "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سوريا سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وفي مارس/ آذار الماضي وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
