بغداد/ محمد ألاجا/ الأناضول

قال وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، أن مشروع طريق التنمية هو "مشروع دولة".

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون لإقراره في البرلمان من أجل ضمان استمراريته حتى لو تغيرت الحكومات.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الأناضول المتعلقة بمشروع طريق التنمية.

ومشروع "طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع "طريق التنمية" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ـ مستجدات المشروع

الوزير تطرق عن آخر مستجدات الطريق بالقول "أعددنا في اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني، مسودة مشروع قانون (...) سيكون خاص بطريق التنمية وسنرسله للبرلمان من أجل تشريعه".

وأضاف "سيعطي (القانون) للطريق صلاحيات واسعة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية والقوانين السابقة، وسيكون هيئة مستقلة خارج وزارة النقل".

وأوضح السعداوي، "سيكون هيئة مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء مباشرة مكونة من مجلس وزاري مصغر له صلاحيات كاملة ويرأسه رئيس بدرجة وزير، وسيقدمون صلاحيات كاملة استثنائية من أجل تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والقطاع الخاص".

وأكد أن "الهدف من مشروع القانون في البرلمان، لضمان استمرارية المشروع سواء تغيرت الحكومات أو تغيرت فالمشروع مستمر لأنه يحظى بقانون خاص، فهو مشروع دولة وليس حكومة تتغير الحكومات والمشروع باقي".

ـ أهمية الطريق

وعن أهمية الطريق أفاد السعداوي: "هذا المشروع هو مستقبل شعبينا وسيكون بديلا للنفط، لأن النفط صديق خائن وغدار، ترتفع وتنخفض الأسعار تقف المشاريع، أما الطريق فهو صديق دائم ووفي حتى في جائحة كورونا كل القطاعات خسرت إلا قطاع النقل كان رابحا".

وأوضح: "طريق التنمية يحظى باهتمام دولي كبير لكننا نحتاج إلى تسويقها بطريقة صحيحة وتوظيف المشروع في العالم".

وشدد السعداوي: "مشروع يحقق تكامل اقتصادي بين المنطقة وأوروبا وتكامل بين الدول المشتركة فيه أي دول الأطراف، ويختصر الوقت والجهد والكلفة، ويربط التجارة البينية بين الشرق والغرب".

وتابع: "المشروع استراتيجي بأربع مراحل. المرحلة الرابعة والنهائية ستنتهي في عام 2050، المرحلة الأولى سيتم البدء بها قريبا".

ـ مراحل المشروع

وفيما يخص مراحل المشروع أفاد السعداوي، أن "المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية وقد اكتملت وتمت المصادقة عليها، المسار النهائي للمشروع اكتمل من الفاو (جنوبا) إلى فيشخابور (منفذ حدودي بين العراق وتركيا)، والتصاميم الأولية اكتملت للسكة والطريق".

وأكمل: "فحوصات التربة تجاوزت ألف كلم، والتصاميم النهائية للسكة وصلت إلى 63 بالمئة وهذه المرحلة الأولى، نهاية العام سنعرض المقطع الأول من طريق التنمية قسم الطريق الحديدي والطريق للإنشاء".

وقال السعداوي: "قسمنا المشروع إلى مقاطع، أي مقطع يكتمل نباشر به، لا يكون التنفيذ كلاسيكيا يبدأ من ألف وينتهي بنهايته، السكة تبدأ من الفاو باتجاه تركيا، والطريق البري إلى فيشخابور لتركيا".

وكشف أن "العمل الجاري الآن من أجل استثمار ميناء الفاو الجديد الذي سيتم افتتاحه نهاية هذا العام، نعمل الآن على تأهيل السكة القديمة، من أجل تشغيل طريق التنمية على السكة القديمة لحين اكتمال الطريق الأساسي".

وأكمل السعداوي: "نعمل على إيصال السكة من ميناء الفاو الكبير إلى الشعيبة، وتأهيل السكة من بغداد للموصل (شمال)، وإنشاء مقطع ربيعة فيشخابور، وهو 45 كلم، فيما من فاو الشعيبة 112 كلم بالسكة، والطريق البري تم ربطه من ميناء فاو الكبير لأم قصر (جنوب)".

ـ تمويل الطرق

وردا على سؤال حول تمويل المشروع قال الوزير "العراق تعاقد مع شركة أوليفر وايمن الأمريكية المختصة بالمال والاقتصاد من أجل كتابة الموديل المالي والاقتصادي للمشروع، والشق الثاني كتابة حوكمة والخريطة الاقتصادية للمشروع".

وأضاف "لحد الآن لم يتم حسم الموضوع وبانتظار الدراسة التي تقدم من الشركة".

وبيّن السعداوي، أن مسألة التمويل "ستحدده الاجتماعات القادمة بين الدول الأربعة، وستحدد طبيعة مشاركة أي دولة من هذه الدول، واحتمال الاجتماع المقبل أن يكون الشهر المقبل".

وعن تمويل الصين قال "فيما يخص الصين لحد الآن لم تحدد طبيعة المشاركة".

ـ التحديات الموجودة

وحول مسار الطريق في إقليم شمال العراق وموقف الحكومة هناك قال وزير النقل: "الآن قيد التفاوض لا يوجد خلاف (مع حكومة شمال العراق) فقط على نقطة الربط، أوضحنا لهم أن اختيار نقطة الربط والمسار النهائي من الشركة الإيطالية وكان مبني على أسس فنية وليس سياسية".

وأضاف: "المسار داخل في الإقليم من دهوك، الطريق هو الموصل- ربيعة- فيشخابور".

وعن إدارة المنفذ الحدودي قال "إدارة المنفذ الحدودي تخضع للنقاش بين تركيا وبغداد وربما تخضع للاتفاقيات الدولية أو تحصل اتفاقية ثنائية بين العراق وتركيا فكل الاحتمالات قائمة، هذا المشروع ستكون له خصوصية".

وأشار السعداوي، "حاليا (العبور) فقط للنقل لكن المستشار الإيطالي يدرس إمكانية استخدام الطريق البري للأشخاص، أما سكة القطار هي للأشخاص والبضائع".

واعتبر أن "الدور التركي أساسي كدور العراق، وهناك مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين لأنهما الدولتان صاحبتا الامتياز، العراق صاحب الأرض وهو امتياز له، وتركيا صاحبة البوابة للدخول لأوروبا وهو امتياز لها، سيكون لهما دور أساسي".

وشدد السعداوي، على أن "التحديات موجودة لكن لا تصل على حد إيقاف المشروع. كلها قابلة للحلول وفي مقدمتها التحدي المالي والبقية كلها تحديات بسيطة تتعلق بالاستملاكات وأمور داخلية، نسبتها قليلة ولا مشكلة بها، المشروع لا يتعرض لمعارضة دولية بل يحظى باهتمام جميع الدول".

وختم بالقول "مسألة أمن المشروع ضمن دراسة اللجنة العليا. وتشكلت لجنة أمنية عليا مكونة من عدة وزارات منها الداخلية والدفاع لكتابة خطة حماية المشروع من الفاو لفشخابور".