12 سبتمبر 2017•تحديث: 12 سبتمبر 2017
تونس / سيف الدين بن محجوب / الأناضول
قال الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، الثلاثاء، إنه "لا يمكن قبول نشاط أي حزب لا يؤمن بالدولة والديمقراطية ولا يحترم الدستور".
جاء ذلك في تصريح لصحفيين، على هامش اجتماع استشاري مع ممثلي الأحزاب السياسية، حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم عمل الأحزاب.
وأضاف "بن غريبة"، أن احترام تلك مبادئ الديموقراطية والدستور يجب تكريسها في قانون الأحزاب الجديد، ولا يمكن قبول حزب لا يحترم تلك المبادئ، في إشارة إلى "حزب التحرير" التونسي.
يُشار أن محكمة تونسية قضت، في 7 يونيو/حزيران الماضي، بإيقاف نشاط الحزب المشار إليه لمدّة شهر، بتهم "الدعوة للكراهية وإقامة دولة الخلافة، بما يتعارض مع الدستور التونسي"، وفق النيابة العامة.
وحصل "حزب التحرير" على ترخيص بالعمل السياسي في 17 يوليو/تموز 2012، وهو فرع للحزب الذي تأسس في 1953، بالقدس، على يد القاضي الفلسطيني "تقي الدين النبهاني".
واعتبر بن غربية، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الاستشاري، أن العمل على الإطار القانوني الجديد يأتي في إطار "تنسيق القوانين" مع دستور 2014.
وأوضح أن وزارته أطلقت مشاورات مع الأحزاب السياسية، للاطلاع على مقترحاتهم ورؤيتهم للإطار القانوني الجديد، في ما يتعلق بالتمويل الحكومي، وكيفية تشكيل الأحزاب، والرقابة.
وفي مداخلة لها، رأت "فريدة العبيدي"، العضو بمجلس نواب الشعب عن "حركة النهضة" (69 مقعدًا من 217)، أن مراجعة قانون الأحزاب الصادر في سبتمبر/أيلول 2011، أمر ضروري في هذه الفترة.
وشدّدت النائب على ضرورة "ملاءمته (قانون الأحزاب) مع مقتضيات الدستور التونسي الجديد، فيما يتعلق بالعمل الحزبي، وخاصة تكريس الشفافية المالية ونبذ العنف والكراهية والتحريض".
واعتبرت العبيدي أنه من المهم تفعيل التمويل الحكومي للأحزاب حتى تكون قادرة على بلورة برامجها.
ولفتت أن ذلك يصب في صالح تمكين الدولة من مراقبة التصرف المالي للأحزاب.
بدوره، أشار "أحمد الخصخوصي"، الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين (مقعد واحد في البرلمان)، إلى أهمية تحديد ضوابط ومقاييس واضحة، لتجنب ظهور أحزاب تخدم "أجندات خارجية أو أجندات رؤوس الأموال".
ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في تونس 208 أحزاب، فيما كان عددها 9 أحزاب فقط قبل ثورة يناير/كانون ثاني 2011، أبرزها حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي أسسه الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، والذي تم حلّه بقرار قضائي في 9 آذار/مارس 2011.
