وزير خارجية العراق للأناضول: "طريق التنمية" مشروع استراتيجي

نيويورك/ شريف جتين/ الأناضول

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على أهمية التعاون في العلاقات التركية العراقية، مشيرا إلى مشروع "طريق التنمية"، الذي من المقرر أن يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا واعدًا.

جاء ذلك في معرض إجابة حسين، على أسئلة مراسل الأناضول في نيويورك، والتي وصلها وزير خارجية العراق للمشاركة بأعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال إجابته على أسئلة مراسل الأناضول، تطرق الوزير العراقي إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك في مقدمتها مشروع طريق التنمية، ومكافحة منظمة "بي كي كي" الإرهابية، والتعاون في مجالي الطاقة والأمن.

- مشروع طريق التنمية

وحول مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق قال الوزير العراقي: "لدينا علاقات متعددة الأطراف مع تركيا. المشروع هو مشروع استراتيجي للغاية ويهدف إلى ربط العراق (من البصرة جنوبا) بتركيا، ومن هناك إلى أوروبا. إنه مشروع مهم للغاية للعراق وللمنطقة برمتها".

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا.

ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع حوالي 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.

- زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان

وحول الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق قال حسين: "نحن ننتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد والعراق بشكل عام".

وذكر حسين أن العلاقات بين البلدين حاليًا في مستوى جيد، وأن زيارة أردوغان ستضيف زخمًا إضافيًا للعلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين.

وأكد أن هناك توقعات كبيرة للزيارة المرتقبة، وقال: "أكّدنا سابقًا أن العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق متعددة الأبعاد، ولدينا مجالات مختلفة للتعاون المشترك. يحدونا الأمل في تطوير مجالات التعاون والعمل من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي يتعين علينا حلها معًا".

وقال حسين: "نحن بحاجة إلى التعاون بشكل أكبر في هذه المجالات، وخاصة في المجال الأمني. وفي هذا السياق أستطيع القول إن هناك مشكلة تؤثر على علاقاتنا، ولكننا عاقدون العزم على حلها عبر التفاوض والحوار".

مضيفا: "هناك نقطتان رئيسيتان، أولاً، لا يستطيع العراق حاليا تصدير منتجاته النفطية عبر خط أنابيب النفط الذي يمر عبر ميناء جيهان التركي. والنقطة الثانية تتعلق بعملية التحكيم في باريس. تركيا لا تعتبر هذه العملية مرضية. في نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى الجلوس معًا وإيجاد حلول لهذه المشاكل".

وتابع الوزير العراقي: "أحد الخيارات هو الفصل بين القضيتين، بمعنى عدم الربط بين عملية باريس وخط الأنابيب. وحتى إذا استمر الربط بين افتتاح خط الأنابيب (جيهان) وصادرات نفط كردستان العراق وعملية باريس، فيجب علينا مناقشة هذه المواضيع وإيجاد صيغة مناسبة للطرفين".

وأوضح أن إغلاق خط الأنابيب "يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة للعراق. ولهذا السبب لا يستطيع إقليم كردستان شمال العراق تصدير نحو 400 ألف برميل يوميًا، خاصة في هذه الأيام التي ترتفع فيها أسعار النفط بشكل كبير، وهذا الوضع يعني خسارة مالية للعراق وإقليم شمال العراق معًا".

- 5 مخيمات للاجئين

وحول انتهاء الفترة الزمنية المحددة من قبل إيران لنقل بعض المنظمات المتواجدة على الأراضي العراقية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال الوزير: "كنت في طهران قبل بضعة أيام حيث عقدت اجتماعات طويلة ومثمرة مع نظيري (حسين أمير عبد اللهيان) والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ودارت بعض المحادثات هناك حول الفترة الزمنية المحددة وكيفية تعاملنا مع هذه المجموعات في كردستان شمال العراق. توجد اتفاقية أمنية بين بغداد وطهران".

وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك تعاون بين بغداد وأربيل حول كيفية التعامل مع هذه المجموعات. تمكنت حكومة إقليم كردستان شمال العراق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية من إقناع بعض المجموعات النشطة على الحدود ونقلها إلى 5 مخيمات للاجئين جرى بناؤها لهذا الغرض. نحن نعاملهم كلاجئين".

وتابع: "نحن ملتزمون بالدستور العراقي. دستورنا لا يسمح لأي منظمة أو جماعة بمهاجمة دول الجوار انطلاقًا من الأراضي العراقية. كما أننا نكافح هذه الجماعات في إطار الدستور. ولحسن الحظ، تمكنا من وقف الهجمات من خلال الحوار الإيجابي الذي أجريناه مع الجانب الإيراني".

- نتفهم الانزعاج التركي

وفي إطار بذل الجهود لتعزيز التعاون الأمني بين أنقرة وبغداد، لفت وزير خارجية العراق إلى الجهود المبذولة لتحييد نشاط منظمة "بي كي كي" الإرهابية.

وقال: "لا يسمح الدستور لأي جماعة أو منظمة بتنفيذ أنشطة مناوئة ضد أي دولة أخرى انطلاقًا من الأراضي العراقية. إن موقفنا من أنشطة بي كي كي على الأراضي العراقية واضح".

وأضاف: "ومن أجل بناء علاقات صحية بين البلدين، يجب أن تكون هناك مصالح مشتركة، وفي الوقت نفسه، يجب ألا تتدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض. نحن نتفهم انزعاج تركيا من وجود بي كي كي بالقرب من حدودها".

وذكر حسين أيضًا أنه "يجب على تركيا والحكومة العراقية وحكومة أربيل الجلوس معًا ووضع خطة لحل القضية بشكل مشترك. الحل يمر عبر إجراء مفاوضات سلمية بين تركيا والعراق".

وردًا على سؤال حول السبب الذي يقف وراء عدم إعلان العراق منظمة "بي كي كي" منظمة إرهابية، قال حسين: "نحن نأخذ آراء الحكومة التركية بعين الاعتبار ونحاول معالجة مخاوفهم. السؤال هو كيف يمكننا أن نتعاون؟ كيف يمكن لأنقرة وبغداد وأربيل التعاون ووضع خطة مشتركة لحل هذه المشكلة؟".

وأجاب: "هناك طرق مختلفة متاحة. على سبيل المثال، اتفقنا على إبرام اتفاقية أمنية مع إيران. يمكننا أيضًا مناقشة هذا الخيار مع الجانب التركي. ماذا يمكننا أن نفعل لضمان أمن تركيا وحماية سيادة العراق؟ أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة من خلال المفاوضات".

- كركوك مدينة للعيش المشترك

وذكر حسين أنه لم يعمل على تحديد الطرف المستفيد من أحداث كركوك الأخيرة، ولكن بشكل عام، فإن المجموعات المعارضة للديمقراطية والعيش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع برزت إلى الواجهة في هذه الأحداث.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، قتل 4 أشخاص وجرح 15، في الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتي أربيل وكركوك، والذي تم إغلاقه من قبل مجموعة عارضت تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة الذي يسيطر عليه الجيش العراقي إلى الحزب.

ولفت حسين أيضًا إلى أن كركوك يجب أن تظل مدينة السلام وكجزء لا يتجزأ من العراق، كما وينبغي أن تكون مدينة تعيش فيها جميع المكونات العراقية جنبًا إلى جنب، بينما أولئك الذين يخلقون هذه المشاكل هم من يعارضون الديمقراطية وأجواء السلام.

وحول ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعتزم عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبًا، قال حسين: لا يوجد حاليًا أي اجتماع رسمي مخطط له. لكنني سأعقد اجتماعًا مع نظيري الأمريكي أنتوني بلينكن.