11 سبتمبر 2017•تحديث: 12 سبتمبر 2017
مدحت عبد الماجد/ الأناضول
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، إن بلاده تريد حلا للأزمة الخليجية يضمن موافقة جميع الأطراف.
وأضاف الوزير القطري، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنّ "الدوحة أبدت استعدادا للحوار بشأن المبادئ الستة ثم فوجئت بتراجع دول الحصار"، في إشارة إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأكد أن "المطالب الـ 13 ليست موضوع بحث"، معربا في الآن نفسه، عن "استعداد" بلاده لـ "بحث ما لا ينتهك السيادة".
كما جدد، في ذات الصدد، تأكيد بلاده على أنّ الحل ينبغي أن يكون "بعيدا عن الإملاءات وبما لا يمس بالسيادة"، معتبرا أن الحل الأمثل للنزاعات من وجهة نظر قطر هو الحوار.
وبالنسبة للوزير القطري، فإن دول الحصار مارست "إرهابا فكريا ضد من يتعاطف مع قطر"، معتبرا أنه "من المؤسف قيام رجال دين بالمشاركة في نشر مشاعر معادية لدولة قطر".
كما رأى أن "أعمال دول الحصار غير المشروعة تنتهك القوانين الدولية"، لافتا أن إغلاقها للمنافذ مع قطر "مخالف لتلك القوانين".
وتابع أن انتهاكات دول الحصار (بحق بلاده) لا تزال مستمرة.
وفي أول تعليق رسمي عن الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أكد الوزير أن ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "سرد للوقائع ولما جرى" (خلال الاتصال الهاتفي).
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول لم تسمه، قوله إن "ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (حول الاتصال الهاتفي بين تميم وبن سلمان)، هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق"، دون توضيح المقصود بالتحريف.
وذكرت الوكالة القطرية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لحل الأمور الخلافية بما يضمن سيادة الدول.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
