Abdel Razek Abdallah
04 مايو 2017•تحديث: 04 مايو 2017
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلن نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري اليوم الخميس أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 4.13 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا (ساعتين بعد بداية التصويت) .
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن "نسبة المشاركة سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس التوقيت خلال آخر انتخابات نيابية عام 2012 أين بلغت 4.11 بالمائة".
وعادة لا تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات الجزائرية سواء برلمانية أو رئاسية وحتى محلية نسبة الخمسة بالمائة خلال هذه الفترة رغم أن السلطات منحت ترخيصا بالغياب وإجازة رسمية للموظفين يوم الإقتراع
ووصف ممثل الحكومة هذه النسبة بـ"الانطلاقة المشجعة كما تدل على وعي واهتمام المواطنين بالانتخابات وكذا استجابتهم لنداء الجزائر من أجل حماية مؤسساتها الدستورية لأن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) يعد مؤسسة هامة في البلاد".
ووفق الوزير " العملية تجري في ظروف سلسة وجيدة والمشاركة بقوة هي رد على من يشكك في تكاتف الشعب الجزائري وقدرته على المضي في سبيل الرقي بالبلاد".
وصبيحة اليوم الخميس فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر ، أمام أكثر من 23 مليون ناخب، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات الرهان الأكبر فيها على تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز.
ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07: 00 ت.غ) والسابعة مساء (18: 00 ت.غ)، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات.
وأدلى كبار مسؤولي الدولة الجزائرية وقادة أحزاب بأصواتهم في عدة مراكز انتخاب خاصة بالعاصمة.
وبدأت، السبت الماضي، عملية تصويت الجزائريين في الخارج، لاختيار ثمانية نواب عنهم، فيما بدأ البدو الرحل، الإثنين الماضي، التصويت عبر مكاتب متنقلة في المحافظات الجنوبية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 11 ألف و300 مترشح، يمثلون 63 حزبا وعشرات القوائم لمستقلين وتحالفات حزبية، وذلك لعهدة برلمانية من خمس سنوات.
ويعمل على تأمين الانتخابات قرابة 100 ألف رجل أمن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود، وفق وزارة الدفاع.
وهذه الانتخابات هي السادسة من نوعها، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، وفازت أحزاب تتبع النظام الحاكم بكل الاستحقاقات السابقة.
وتجمع أغلب وسائل الإعلام المحلية ومراقبين جزائريين على هاجس العزوف الشعبي، بعد تسجيل نسبة مشاركة هي الأدنى في آخر انتخابات برلمانية (2012)، حيث كانت قرابة 43%، إلى جانب مرور الحملة الدعائية وسط لا مبالاة شعبية ملحوظة.
وتوالت مؤخرا دعوات من مسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم الرئيس بوتفليقة ورئيس وزرائه ورئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، ووزير الداخلية، نور الدين بدوي، إلى مشاركة واسعة في الاقتراع.
