03 سبتمبر 2020•تحديث: 03 سبتمبر 2020
الرياض / طارق خالد / الأناضول
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده وفرت مبلغ 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار) لدعم قطاعات الأعمال والشركات لمواجهة تداعيات "كورونا".
وأضاف الجدعان في مؤتمر "يورومني" الافتراضي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وفر سيولة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) خلال جائحة كورونا، لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.
وذكر أن بلاده قد تمدد حزم التحفيز للقطاع الخاص متى اقتضت الحاجة.. "تم العمل على فتح الاقتصاد، والنتائج إيجابية".
وتضرر الاقتصاد السعودي بشدة من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ هبطت أسعار الخام في أبريل/ نيسان الماضي لأدنى مستوى في 21 عاما عند 15 دولارا لبرميل برنت.
بينما تضرر القطاع غير النفطي نتيجة ضعف الطلب المحلي على الاستهلاك، وعمليات الغلق للأسواق المحلية في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء اعتبارا من مارس/ آذار الماضي.
وذكر الجدعان أن آثار تراجع أسعار النفط يمكن السيطرة عليها.
كانت الحكومة السعودية، أقرت خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، نتيجة تراجع أسعار النفط و"كورونا".
وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
في يونيو/ حزيران الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.
