26 سبتمبر 2021•تحديث: 27 سبتمبر 2021
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
اعتبر وزير سوداني أن ما تعرضت له "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد"، الأحد، يأتي ضمن خطوات تهدف إلى "إضعاف المرحلة الانتقالية والانقلاب عليها".
جاء ذلك في تصريحات لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف تعقيبا على إعلان "لجنة إزالة التمكين"، في وقت سابق اليوم، "استغرابها من صدور تعليمات للقوات المشتركة (مكونة من قوات عسكرية وعناصر شرطية) التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا".
وقال يوسف في مؤتمر صحفي من مقر "لجنة إزالة التمكين" بالخرطوم: "ما حدث اليوم للجنة إزالة التمكين الحكومية من انسحاب القوات المشتركة المنوط بها حماية مقار اللجنة وموقعها هو ضمن سلسلة تهدف إلى إضعاف المرحلة الانتقالية والانقلاب عليها".
وأضاف: "يجب تحديث الجيش السوداني وتصفيته من فلول النظام السابق (نظام عمر البشير)".
وأردف: "الشعب السوداني يريد جيش واحد ومهني".
وتابع يوسف: "لن ننساق لمخطط الإيقاع بين المكون المدني والجيش السوداني".
من جانبه، أوضح صلاح مناع، عضو "لجنة إزالة التمكين"، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن "القوات المشتركة، التي تضم قوات نظامية بقيادة ضابط في الجيش السوداني، انسحبت من حراسة مقر اللجنة و22 موقعا لأصول استردتها".
وقال مناع إن الشرطة السودانية قامت بتأمين مقر اللجنة والمواقع الأخرى عقب انسحاب القوات المشتركة.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد"؛ لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
ومنذ تأسيسها، استردت اللجنة مئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار النظام السابق، إلا أن تلك الأصول لم تُسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة المُكلفة بإدارتها.
وبينما لا يزال الغموض يلف القرار الذي أعلنت عنها "لجنة إزالة التمكين" في ظل عدم صدور توضيح بشأنه من المجلس السيادي حتى الساعة 18:10 ت.غ، فإنه يأتي في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد بعد عزل الجيش للبشير، في أبريل/نيسان 2019.
إذ أعلن الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلابية تقف ورائها عناصر عسكرية، الثلاثاء، قبل أن يعتبر نائب رئيس "مجلس السيادة" السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تصريحات له في اليوم التالي، أن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".
ورد محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي، الجمعة، قائلا إن "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، واصفا ذلك بأنه "الانقلاب الحقيقي".
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة مدنية، ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، 5 عسكريين و3 من الحركات المسلحة و6 مدنيين.
وفي وقت سابق اليوم، أكد البرهان، خلال مخاطبته ضباط الجيش، التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، وتعهد بعدم الانقلاب على الثورة، واصفا ما يتردد عن اعتزام الجيش تنفيذ انقلاب بأنه "محض افتراء".
