26 نوفمبر 2017•تحديث: 26 نوفمبر 2017
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسي، الأحد، إن بلاده وإثيويبا بانتظار إفادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
كلام موسي جاء في كلمة ألقاها خلال لقاء مع سفراء الدول العربية والإفريقية لدى الخرطوم، نظمته وزارة الخارجية السودانية.
وحسب بيان للخارجية، فقد أوضح موسي أن "وزير الري المصري محمد عبد المعاطي كان قد طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الثلاثي الأخير الذي استضافته القاهرة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وأبدى موسي أمله أن "لا تتأخر إفادة الجانب المصري".
وأضاف أن "الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في 3 نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحا متكاملا لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدمًا، يتضمن حق الدول الثلاثة مجتمعة
في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي".
أما ثاني، بنود المقترح، فينص على "اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد علي دولتي السودان ومصر"، وفق المصدر ذاته.
ولفت إلى أن البند الثالث يقترح أن "أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة ولا تحرمها حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط".
وأوضح موسي أن "إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ بالبنود الثلاثة، فيما رفضت مصر كل المقترحات بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959".
وتنص اتفاقية مياه النيل عام 1959 على حصول مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل السنوية بينما يمنح السودان 18,5 مليار متر مكعب.
وشدد الوزير السوداني على "حرص بلاده على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر لتجنب وقوع الضرار بأي طرف".
ولفت إلى أن "الأجواء داخل الاجتماعات مع الجانب المصري تكون مقبولة، لكن الإعلام المصري يعكس صورة مغايرة ويضخ معلومات مغلوطة".
وانتقد موسي "عدم قيام المؤسسات الرسمية المصرية بتصحيح الأمر لوسائل الإعلام رغم علمها بخطأ المعلومات التي ينشرها".
وأمس السبت، قال وزير الري الإثيوبي "سيليشي بقلي"، في مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.
وأضاف أن "أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حق أساسي لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في انتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر".
وأكد أن "اقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959 بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة".
وحمل الوزير الأثيوبي الجانب المصري، مسؤولية "عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري؛ بسبب مطالبها لاضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة".
والأسبوع قبل الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، إثر رفض الأخيرة تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.
