وزير صومالي: تركيا تدعم وحدة أراضينا وتترجم التزاماتها إلى أفعال

أنقرة/ الأناضول

قال وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، الاثنين، إن تركيا تدعم وحدة أراضي بلاده، وثمّن التزام أنقرة بالاتفاقات التي أبرمتها مع بلاده.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، الاثنين، على هامش فعالية شارك فيها بالعاصمة التركية أنقرة.

وأكد محمود أن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" الانفصالي انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي مؤشر واضح على عدم احترامها للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد أن انتهاكات إسرائيل لا تقتصر على الصومال فقط، مبينا أنها ارتكبت على مدى سنوات انتهاكات مماثلة.

وشدّد على أن الصومال واحد وموحّد وذو سيادة واستقلال، مبينا أن هناك محاولات لتقسيم بلاده للسيطرة على بعض أجزائها، انطلاقا من مبدأ فرق تسد.

لكنه أشار في المقابل إلى وجود دول صديقة مثل تركيا تدعم وحدة أراضي الصومال.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال، "مثال جديد على الأعمال غير القانونية" التي تنتهجها حكومة تل أبيب.

من ناحية أخرى، أشاد الوزير الصومالي بالتزام تركيا بالاتفاقات التي أبرمتها مع بلاده، مشيرا إلى إرسال أنقرة "أحدث المعدات والمقاتلات لمكافحة الإرهاب".

ومضى قائلا: هذا يُظهر لنا، أن التزام الأتراك لم يبقَ مجرد أقوال، بل ترجم إلى أفعال.

وأفاد بأن الشعب الصومالي يدرك الآن ولأول مرة أن الشراكة الاستراتيجية لا تقتصر فقط على المساعدات الإنسانية والتنمية، بل تشمل أيضا الدفاع، مبينا أن هذا الجانب شراكة مهمة لأمن الدولة الصومالية.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعترفت إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي دولة ذات سيادة، في خطوة أثارت رفضا إقليميا واسعا، لا سيما من قبل جامعة الدول العربية التي اعتبرتها خطوة غير قانونية و"تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، مؤكدة أنها تعبر عن طمع تل أبيب "في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا".

كما أكد الصومال التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال" الذي لا يتمتع باعتراف منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إداري وسياسي وأمني، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.