05 أغسطس 2020•تحديث: 06 أغسطس 2020
حسن درويش/ ريا شرتوني/ الأناضول
أعلن وزير لبناني، الثلاثاء، أن القمح المخزون في صوامع مرفأ بيروت بات ملوثا وغير قابل للاستخدام جراء انفجار المرفأ.
وتسبب الانفجار بسقوط 63 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح (حصيلة غير نهائية)، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق وزير الصحة، حمد حسن، ومراسلي الأناضول.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء: يوجد "7 موظفين من الأهراءات (صوامع تخزين القمح بالمرفأ) في عداد المفقودين".
وأضاف: "لا يمكن استخدام القمح في الأهراءات، لأنه ملوث، وسنستورد الطحين، وهناك قمح بكميات كافية لدى المطاحن".
ولم يحدد الوزير كمية القمح الملوثة ولا الكمية الموجودة لدى المطاحن ولا متى يمكن أن تنفد.
ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
وعقب اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، أعلن مجلس الدفاع الأعلى، في بيان، بيروت "مدينة منكوبة"، وأوصى الحكومة، التي تجتمع الأربعاء، بإعلان حالة الطواري" في العاصمة، وشكل لجنة تحقيق في الانفجار ترفع تقريرها إلى الحكومة خلال 5 أيام.
وشدد عون، خلال الاجتماع، على "ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، ولاسيما أن تقارير أمنية كانت أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور (المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت)".
وأفاد بأن "اتصالات عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته وتقديم المساعدات العاجلة في مختلف المجالات".
وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن ما انفجرت هي "مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات".
وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني، ووعد بأن يدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.
ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة.
وهذه المحكمة مختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/ شباط 2005.
