23 نوفمبر 2017•تحديث: 23 نوفمبر 2017
القاهرة/ ابراهيم شعيب/ الأناضول
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، الخميس، إن قطاع الكهرباء ببلاده يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال الإنتاج.
ولم يوضح شاكر في بيان صادر عن الوزارة اليوم، موعد تحرير سوق الكهرباء بمصر، ليكون وفق آليات العرض والطلب والتنافسية.
ومطلع العام المالي الجاري، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء المنزلي، للمرة الثانية، في غضون نحو عام، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1 بالمائة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.
وأضاف شاكر وفقا للبيان الصادر اليوم، أن قطاع الكهرباء المصري تمكن خلال عامين من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 14 ألف ميجاوات، لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الجاري، قيمة دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل نحو 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار)، في العام المالي السابق.
