29 ديسمبر 2021•تحديث: 29 ديسمبر 2021
الرباط/ الأناضول
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن حكومة بلاده لن تتراجع عن إلزام المحامين بإبراز "جواز التلقيح" عند دخول المحاكم.
جاء ذلك في جواب للوزير المذكور، الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
و"جواز التلقيح" أو "الجواز الصحي" هي وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتين من التطعيم المضاد لفيروس "كورونا".
وأضاف الوزير: "أنا وزير مسؤول عن تطبيق القانون، والبرلمان صادق على قانون يتعلق بالإجراءات الوقائية".
وزاد: "كل شيء ممكن في هذه البلاد بما في ذلك التوقيف عن العمل بالقانون ...".
ودعا وهبي المحامين إلى الحوار والتعاون والبحث عن آليات لتفعيل قرار إلزامية الإدلاء بـ"جواز التلقيح".
وأوضح أن "80 بالمائة من المحامين أخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا".
وشهدت مدن مغربية، وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام مقار محاكم، وسط حضور أمني، رافعين شعارات تدعو السلطات إلى التراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم.
وقالت "جمعية هيئات المحامي في المغرب" (غير حكومية)، عبر بيان الأحد، إن المحامين "يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم".
وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ويشترط عليهم إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 957 ألفا و594، منها 14 ألفا و837 وفاة، و938 ألفا و479 حالات تعافٍ.
وبدأ المغرب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الأحد إلى 24 مليونا و 525 ألفا و624 شخصا من أصل نحو 36 مليون نسمة.
