وزير مغربي يؤكد ضرورة تعزيز المبادلات التجارية مع مصر

الرباط/ الأناضول

أعلن كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، الاثنين، ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية مع مصر، معتبرا أن المعاملات التجارية بين البلدين لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

جاء ذلك في كلمة لحجيرة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في العاصمة الرباط.

وأضاف: "انخفضت الصادرات المغربية نحو مصر من 2.6 مليار درهم (260 مليون دولار) عام 2016 إلى 755 مليون درهم (75.5 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقابل ارتفاع الواردات المغربية من مصر من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) خلال 2026 إلى 12.5 مليار درهم (1.25 مليار دولار)، ما أدى إلى عجز الميزان التجاري بشكل كبير".

وتابع: "في ظل هذه الأرقام، أطلقت البلاد مبادرة مشتركة مع الجانب المصري، تضمنت اجتماعات ولقاءات مشتركة في إطار مقاربة شمولية لإعادة تقييم الاتفاقيات التي تجمعهما".

وأوضح أنه تم استقبال ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في فبراير/ شباط الماضي، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات، مثل رفع قيمة الصادرات المغربية إلى مصر، وإطلاق مسار "Fast Track" لتسهيل دخول الصادرات إلى مصر وإزالة العراقيل التي تؤخر الدخول إلى السوق المصرية.

وأشاد بإرادة الحكومة المصرية لتحسين المبادلات والعلاقات التجارية، معتبرا أن أكثر من 40 من رجال الأعمال زاروا مصر خلال ما بين 3 و5 مايو/ أيار الحالي لتعزيز المبادلات بين البلدين.

ولفت إلى أن بلاده تطمح إلى رفع قيمة صادراته نحو مصر إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) بحلول عام 2027.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري للانتقال من تصدير 400 سيارة سابقا إلى 3000 حاليا ثم 5000 نهاية العام الحالي، والوصول إلى 8000 سيارة خلال 2026.

وعلى خلفية "مشاكل تجارية" برزت مؤخرا بين المغرب ومصر، اتفق البلدان على آليات جديدة لتجاوزها، وذلك بعد جدل تجاري أدى إلى عرقلة دخول حاويات إلى كل منهما.

وجاء هذا الاتفاق عقب زيارة قام بها الخطيب إلى المغرب، يومي 27 و28 فبراير/شباط الماضي، وإجراء مباحثات مع كل من حجيرة ووزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور.

وآنذاك اتفق البلدان على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بينهما، عبر تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها.

كما اتفقا على بذل كل الجهود لزيادة حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر، خاصة من السيارات.