13 مايو 2020•تحديث: 13 مايو 2020
اليمن/عبد الله أحمد/الأناضول
قال وزير يمني، الثلاثاء، إن حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض لن يحول دون تصديها للمشاريع الانقلابية، وحماية امن واستقرار البلاد، وسلامة وحدة أراضيه.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وذكر الإرياني أن "الحكومة ملتزمة التصدي للمشاريع الانقلابية والفوضوية التي تحاول تمزيق البلد وإعادته عقودا للوراء وتكريس السيطرة الايرانية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة".
وجاءت تصريحات الوزير مع استمرار المواجهات بين قوات الحكومة اليمنية وأخرى تتبع "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين، جنوبي البلاد، والتي اندلعت بوقت سابق.
وأوضح الوزير أن "تحركات الانتقالي قادت إلى تعقيد المشهد وإرباك جهود الحكومة والتحالف بقيادة السعودية وقدمت خدمات مجانية لجماعة الحوثيين ومن خلفها ايران".
واعتبر أن "ما قام به الانتقالي الجنوبي في عدن (جنوب) مثل طعنة غادرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تخوض مواجهات مفتوحة وحاسمة مع المليشيا (الحوثيين) في جبهات مأرب والجوف والبيضاء".
وأشار أن "التصعيد المتواصل من طرف الانتقالي وصولاً لإعلان انقلاب مكتمل الأركان على الدولة واتفاق الرياض والقرارات الدولية، لم يستهدف وجود الحكومة وجهودها لتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، بل استهدف كينونة الدولة والنسيج الاجتماعي".
وأوضح الإرياني أن "انقلاب الانتقالي استهدف ايضاَ جهود الاشقاء في السعودية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن".
كما لفت إلى أن "الحكومة قدمت التنازلات تلو التنازلات للمجلس الانتقالي وصولا لتوقيع اتفاق الرياض، وتعاطت بمسرولية وحرص مع الاتفاق بهدف تجنيب العاصمة المؤقتة عدن وأهلها اي مواجهات وحقن الدماء".
كما أكد "حرص الحكومة على إنجاح جهود السعودية لرأب الصدع وتوحيد الجهود لمواجهة جماعة الحوثيين المدعومة من ايران".
واتهم الوزير، المجلس الانتقالي بـ"التعاطي مع هذه تنازلات الحكومة باستخفاف واعتبارها مؤشر ضعف".
وأردف قائلا "مضى الانتقالي دون اكتراث بتعقيدات المشهد السياسي والعسكري والانساني في تنفيذ خطوات أحادية الجانب".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني أن قواته تستعد للتقدم صوب مدينة زنجبار، عاصمة أبين، لطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتتصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي منذ أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكمًا ذاتيًا" في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.
ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاقًا بالرياض، في 5 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.
وفي وقت سابق الثلاثاء، طالبت الأمم المتحدة، جميع الأطراف المعنية في اليمن بوقف القتال بمحافظة أبين وحذرت من احتمال توقف 31 برنامجًا للمساعدة، خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل.
