وزيرا خارجية تونس ومصر يبحثان استقرار سوريا وإنهاء إبادة غزة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية التونسي محمد النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي مباحثات بشأن سبل تحقيق الاستقرار في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، وإنهاء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

جاء ذلك خلال اجتماع بين النفطي وعبد العاطي في القاهرة مساء الأربعاء، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وآخر صدر عن نظيرتها التونسية الخميس.

وإضافة إلى العلاقات الثنائية، "بحث الوزيران التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تناولا مستجدات الأوضاع في سوريا"، حسب الخارجية المصرية الأربعاء.

وتابعت: "وتوافقت رؤى الوزيرين حول المبادئ الأساسية الحاكمة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وعلى رأسها ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية شاملة تحفظ الأمن والاستقرار بسوريا الشقيقة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سوية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

كما تطرق النفطي وعبد العاطي إلى "عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والتطورات في ليبيا، وملف مكافحة الهجرة غير المشروع"، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

فيما قالت الخارجية التونسية في بيانها إن النفطي شدد خلال الاجتماع على "ضرورة وقف إطلاق النار، ووضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني الشّقيق وتمكينه من المساعدات الإنسانيّة دون قيد أو شرط".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.