Adil Essabiti
08 أكتوبر 2016•تحديث: 08 أكتوبر 2016
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، أن حكومة بلادها ستحيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، إلى البرلمان قبل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك في تصريحات لها على هامش افتتاح الصالون الدولي السادس للبنوك والخدمات المالية، الذي انطلق بالعاصمة تونس أمس الجمعة، ويستمر حتى اليوم.
وقالت "الزريبي": إن "الحكومة ستحيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 إلى البرلمان التونسي قبل 15 أكتوبر الجاري".
وأضافت أن "المشروع لم يعرض بعد على المجلس الوزاري وما تزال الحكومة في إطار المشاورات والتنسيق مع المنظمات المهنية قبل تقديمه للبرلمان".
وتابعت أن "النسخة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام لمشروع قانون الموازنة ليست النهائية وهناك العديد من النسخ التي لا زالت محل دراسة وبحث إلى حد الآن".
وتداولت وسائل إعلام محلية، مؤخرا، مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، وذكرت أن الحكومة ستتبع خيار الترفيع في الضرائب كحلّ لمجابهة العجز الحاصل بالميزانية العمومية وغيرها من الصعوبات المالية.
وفي السياق، ذكرت "الزريبي" أن "المشروع تضمن إجراءات للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، وإدراج كل المطالبين بدفع الضرائب في الدورة الجبائية، وأن يكون استخلاص الضرائب عاما وإجباريا"، لافتة أن الهدف من المشروع استرجاع النشاط الاقتصادي للبلاد.
وأشارت أن الحكومة التونسية قامت بمجهود إضافي عبر تكثيف الرقابة وعمل إدارة الجباية لإجبار الشركات المتهربة من دفع الضرائب على دفعها لتوفير موارد إضافية للدولة.
جدير بالذكر، أن دورة الصالون الدولي السادس للبنوك والخدمات المالية، المنعقدة في تونس شهدت مشاركة نحو 60 مؤسسة مالية فاعلة في السوق المحلية والدولية إلى جانب حضور مؤسسات أكاديمية وتعليمية مختصة في هذا المجال.
ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة وقد أشارت آخر البيانات الإحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4 في المائة.
وقدّرت ميزانية الدولة التونسية لسنة 2016 بـ29 مليار دينار (أي ما يعادل 15 مليار دولار).
وفي تصريحات سابقة أفادت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، بأن بلادها تحتاج حتى نهاية العام إلى تمويلات إضافية تتجاوز 2.2 مليار دينار(995 مليون دولار) لتمويل العجز في ميزانية الدولة لكامل سنة 2016.
