وفد سوري في باريس لبحث العدالة الانتقالية والتعاون القضائي

ليث الجنيدي / الأناضول

بحث وفد سوري في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، تعزيز التعاون القضائي ودعم مسار العدالة الانتقالية بسوريا.

جاء ذلك خلال لقاءات تشاورية موسعة وورش عمل تخصصية تتركز حول التحقيق في الجرائم الدولية، حيث تأتي زيارة الوفد بدعوة من وزارة الخارجية الفرنسية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، دون تحديد مدتها.

وفي سياق الحديث عن أهداف الزيارة، قال مصطفى القاسم معاون وزير العدل السوري: "لدينا تحديات كبرى تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت والجرائم ضد الإنسانية، وربما قد يكون هناك جريمة إبادة أيضا قد ارتكبت في سوريا".

وأضاف: "هناك طيف واسع من الانتهاكات الجسيمة، وهناك مجرمون كبار ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما نقلت "سانا".

"لذلك تسعى وزارة العدل اليوم لتطوير أدوات القضاة ومؤهلاتهم وإمكانياتهم للتعامل مع هذا النوع من الارتكابات"، وفق معاون وزير العدل السوري.

من جانبه، قال النائب العام لسوريا، حسان التوبة: "نحن هنا في باريس بناء على دعوة من الخارجية الفرنسية، وحضر من الجانب السوري وفد يضم أعضاء من وزارة العدل، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين".

ومضى التوبة: "هنا ورشة عمل لمدة 3 أيام من أجل تعزيز التعاون بين البلدين لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا"، وفق ما نقلته الوكالة.

واستدرك: "أنهينا يومين، وغدا لنا جولة ميدانية على بعض المحاكم في فرنسا، وأيضا المخابر الجنائية، وسنزور مكتب النائب العام الفرنسي".

ولفت إلى أن "النقاشات كانت جادة ومثمرة، وأبدى الجانب الفرنسي دعمه الكامل لسوريا في مسألة مسار العدالة الانتقالية".

وفيما يخص الجوانب الفنية وبناء القدرات، قالت عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رند صباغ: "من الجيد أن نرى هنا الإمكانيات والخبرات لنستفيد منها تقنيا بدرجة كبيرة، وقدرات على تدريب الكوادر التقنية والفنية".

وزادت: "ما يهمنا أن تكون لدينا خطط مشتركة مع أصدقائنا الفرنسيين تتعلق بدعم المسار بمناحي مختلفة"، وفق ما تقلت "سانا".

وأشارت: "كنا قد بحثنا معهم بعدة مرات أثناء زياراتهم السابقة إلى دمشق، لكن اليوم نحن عندهم في ضيافتهم في فرنسا حتى نترجم هذه الإمكانيات".

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

ويرى السوريون أن الخلاص من نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 شكل نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الـ14.