20 مايو 2019•تحديث: 21 مايو 2019
بيروت/ رشاد الزغبي/ الأناضول
قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، عزت الرشق، الإثنين، إن "الموقف الفلسطيني موحد على رفض صفقة القرن، وكل ما ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية".
ومن المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد شهر رمضان الحالي، خطة سلام يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.
وشدد الرشق، خلال لقاء وفد من "حماس" مع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على أنه "لا يمكن أن نقبل بحلول تجتزئ من حقوقنا الفلسطينية، حتى لو كانت وراءها قوة دفع من أمريكا أو غيرها"، بحسب مراسل الأناضول.
وعن مباحثاته مع الحريري، قال الرشق: "تحدثنا عن لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، المزمع أن تبدأ لقاءاتها قريبا، وقلنا إننا نعول عليها الكثير".
وتلك اللجنة هي هيئة حكومية لبنانية، تأسست في 2005، باسم "فريق عمل معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين"، وتُعنى بالسياسات العامة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
ومضى الرشق قائلا: نأمل أن تتمخض اللجنة عن توصيات للحكومة ومجلس النواب بقوانين وقرارات وتشريعات لإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
كما التقى وفد "حماس" مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.
وقال الرشق إن "صفقة القرن يراد منها إلغاء القضية الفلسطينية، وتضييع حقوق أهلها".
ويتردد أن من أبرز التنازلات المطلوبة من الفلسطينيين، وفق "صفقة القرن"، التخلي عن مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.
وأردف الرشق: "تكلمنا مع الرئيس بري عن الحوار الفلسطيني – اللبناني، الذي سينطلق قريبا، وقلنا إننا متجاوبون مع هذا الحوار، ونريد من كل الفرقاء التعاون حتى يصل إلى نتائج ملموسة".
وبجانب الرشق، يضم وفد "حماس" عضوي مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وعلي بركة.
وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وتتهم القيادة الفلسطينية ترامب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام، المجمدة منذ 2014.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.
