Adil Essabiti
25 نوفمبر 2016•تحديث: 26 نوفمبر 2016
تونس/عائد عميرة/الاناضول
نفذ عشرات الشبان التونسيين، مساء اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام "المسرح البلدي" بالعاصمة تونس، للمطالبة بـ"تفعيل مسار العدالة الانتقالية" والتنديد بظاهرة "الإفلات من العقاب".
وجاءت الوقفة بناءً على دعوة من منظمات وقوى شبابية، على غرار منظمة "أنا يقظ" (مستقلة تعنى بمكافحة الفساد) و"مانيش مسامح" (لن أسامح).
ورفع المحتجون شعارات تنادي بـ"ضرورة محاسبة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب"، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا للإفلات من العقاب"، و"حاسب الجلادين"، و"الإفلات من العقاب جريمة.. المحاسبة استحقاق".
وبهذا الخصوص، قال أشرف العوادي، رئيس منظمة "أنا يقظ"، في تصريح للأناضول، على هامش الوقفة "هدف هذه التظاهرة إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، سواء بخصوص قضايا حقوق الإنسان أو الفساد".
وأضاف العوادي، "أردنا أن نقول أننا سنرجع للشارع، بغية فتح هذا الملف بصفة جدية ومحاسبة كل من أذنب بحق الوطن والشعب، فما لاحظناه أن الحكومات المتعاقبة أرادت دفن هذا الملف".
وحمل، العوادي، الحكومات المتعاقبة مسؤولية انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، وقال "الجزء الأكبر تتحمله الحكومات المتعاقبة، والجزء الأثقل يتحمله القضاء الذي ما زال يتجاوز هذه القضايا ولا ينظر فيها".
وأضاف رئيس المنظمة أن "الشارع التونسي يؤكد على ضرورة محاسبة الجلادين".
من جهته قال محمد الجبابلي، الناشط الطلابي التابع للاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة نقابية طلابية مستقلة)، للأناضول، "نحاول في هذه الوقفة للتأكيد أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم (..) على كل من أجرم في حق الشعب التونسي أن يعترف و يعتذر عن جرائمه".
وفي مايو/أيار الماضي قال كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة الحبيب الصيد (السابقة)، في تصريح لوسائل الإعلام "إن الحكومة لن تكون طرفا في تبرير الانتهاكات أو المغالطة بشأنها أو التستر على الحقائق أو الإفلات من العقاب ".
وعقدت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية في تونس، يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين الأعوام 1955 و2013.
و"الحقيقة والكرامة"؛ هيئة دستورية مستقلة، تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتشرف الهيئة على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/ تموز 1955 (الاستقلال الداخلي)، و24 ديسمبر/كانون أول 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة)، ويشمل عملها حكم الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013)..
