وقفة احتجاجية لحزب تونسي تنديدا بـ"العنف السياسي"

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

شارك عشرات من أنصار الحزب "الدستوري الحرّ" ونشطاء بالمجتمع المدني في تونس، السبت، في وقفة احتجاجية، أمام مقرّ البرلمان بالعاصمة؛ للتنديد بما أسموه "العنف السياسي".

وخلال الوقفة، التي دعا إليها الحزب (17 نائبًا من 217)، رفع المحتجون شعارات تندّد بكل أشكال العنف السياسي، منها: "لا للعنف السياسي"، و"متّحدين على الإرهاب منتصرين".

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها مدنيون وعناصر من الجيش والشرطة وأجانب.

وقالت رئيسة الحزب، رئيسة كتلته البرلمانية، عبير موسى، إن هذا "التحرك دعا إليه الحزب الدستوري الحر للتنديد بالعنف السياسي الذي عاد.. وعودته اليوم أخطر من قبل؛ لأنه موجود تحت قبة البرلمان، وتحت الحصانة والمؤسسات والحاضنة السياسية الواضحة".

وأعلنت النائبة التونسية، في أكثر من مناسبة، أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987: 2011)، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة" (إسلامية- 54 نائبًا).

واعتبرت على هامش الوقفة الاحتجاجية أن "العنف السياسي يتمثل في السبّ والشتم والتشويه وتجنيد صفحات الفايسبوك لهتك الأعراض بين الخصوم السياسيين".

وأضافت أن "هذه الوقفة شاركت فيها مجموعة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات (منها الرابطة التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف/مستقلان)؛ تنديدًا بالعنف".

وتابعت أن رسالة هذه الوقفة هي أنه "يمكن أن نختلف سياسيًا ولا نتفّق في العديد من التصوّرات التي تصبّ كلّها في مصلحة الشعب التونسي، لكن ليس من حقّنا أن نختلف في التنديد بالعنف ومناهضته والتنديد بمحاولات الاغتيالات السياسية وإخراس أصوات المعارضين، عبر تأليب الشعب بعضه على بعض، وعبر التجييش".

واستطردت: "تونس ترفض العنف، وستبقى دولة مدنية حداثية بورقيبية (نسبة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 1957: 1987) دستورية وطنية، وسنواصل النضال من أجل مكاسب الجمهورية، ولن نرضى بالتفريط في السيادة الوطنية وفي استقلال القرار التونسي".

ودعت إلى "محاسبة كل من ارتكب العمليات الإرهابية، التي أودت بحياة شهداء من القوات الأمنية والعسكرية، وأيضًا المتورّطين في اغتيال محمد البراهمي وشكري بالعيد".

وجرى اغتيال البراهمي وبلعيد في 2013، وهما معارضان يساريان وقياديان بارزان في ائتلاف الجبهة الشعبية.

يشار أن هذه الوقفة تأتي غداة إعلان رئيس الحكومة التّونسية المُكلف، إلياس الفخفاخ، استبعاد الحزب الدستوري الحر من الائتلاف الحكومي، مؤكدا أن لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية.