وكالة الطاقة الذرية تعتمد تسمية "دولة فلسطين" رسميا

إسطنبول / الأناضول

صوّتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصلحة مشروع قرار لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية لديها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت "وفا"، أن ذلك جاء خلال الجلسة التي جرت، أمس الخميس، ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقالت إن المؤتمر صوت الخميس، على القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن فلسطين لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة.

وبحسب "وفا"، "صوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط".

وأشارت إلى أن "مشروع القرار الذي قدمته مصر، رعته دول عربية أخرى (لم تسمها) ومجموعة الـ77 والصين وتركيا".

ولفتت إلى أن ذلك "يأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية".

ونقلت عن سفير دولة فلسطين لدى النمسا مندوبها الدائم لدى الوكالة صلاح عبد الشافي "شكره الدول التي صوتت لصالح القرار"، مطالبا الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، "بمراجعة مواقفها واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

من جانبه، قال سفير مصر لدى النمسا مندوبها الدائم لدى الوكالة محمد الملا، بحسب "وفا"، إن "اعتماد هذا القرار التاريخي وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد أهمية مناصرة القضية الفلسطينية".

وأضاف أن ذلك يؤكد كذلك "عدالة القضية التي ينادي بها القرار والذي يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها، وبما يسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالية وتقديم إسهامات مهمة لعمل الوكالة".

وأشار الملا، إلى أن القرار "سيساهم في تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى في مجال التكنولوجيا والعلوم النووية، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإقامة دولته وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947 ليس خيارا للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني".

ويجتمع ممثلون من 177 دولة عضوا في الوكالة بين 25 ـ 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إطار الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة بمقر الوكالة الرئيسي في فيينا.