15 أغسطس 2017•تحديث: 16 أغسطس 2017
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
اعتبر وكيل الأزهر الشريف بمصر، عباس شومان، اليوم الثلاثاء، أن دعوات "التسوية بين المرأة والرجل في الميراث تبديد لا تجديد وعين الظلم لها ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام".
يأتي ذلك بعد يومين من حديث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأحد، في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، عن أن بلاده "ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الميراث".
وأضاف شومان، في بيان نشرته "الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر" على موقع "فيسبوك"، أن "المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".
وقال إن "دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال".
وضرب وكيل الأزهر مثالًا بـ"من ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل".
وعن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، قال شومان إنه "ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما".
ومضى قائلًا: "بخلاف زواج المسلم من الكتابية (المسيحية واليهودية) لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما".
يشار إلى أن السبسي طالب في خطابه أيضًا يوم الأحد، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، "نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة".
وأمس الإثنين، أعلن ديوان الإفتاء في الجمهورية التونسية (حكومي)، مساندته مبادرة السبسي.
