????? ???????
28 يوليو 2016•تحديث: 28 يوليو 2016
صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن اتفاق الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد "يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر".
وأضاف ولد الشيخ في بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الخميس، أن "هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة".
واعتبر أن "الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وتابع: "كما يشكل هذا الاتفاق انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.
ويعد هذا الإجراء بحسب مراقبين، بمثابة إعلان فشل مشاورات السلام المقامة بالكويت منذ ٢١ أبريل/نيسان الماضي ومضى على بدء جولتها الثانية نحو 12 يوماً، دون أن تحدث اختراقاً في جدار الأزمة والحرب اللذين يعصفان بالبلاد منذ أكثر من عام.
ووفق ما ذكرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، يتكون المجلس الجديد من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، و"أنصار الله" وحلفاؤها بالتساوي، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي "الحوثي"، وقوات موالية لصالح، تقول الرياض، إنه "جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية" في بلاده.
وللمجلس المعلن عن تشكيله، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و"أنصار الله" وحلفائهم.
وفي أول تعليق رسمي على تشكيل هذا المجلس، طالب وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، بإدانة ما أسماه بـ" الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية"، وتحميل هذين الطرفين مسؤولية فشل مشاورات السلام المقامة في الكويت.
