ولد الشيخ: فرصة الحل في اليمن باتت قريبة

زكريا الكمالي/الأناضول

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، إن فرصة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية "باتت قريبة"، لافتا أن "اللجان المنبثقة عن مشاورات الكويت تعمل على الإفراج عن نصف المعتقلين قبيل رمضان".

ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات، الحكومة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216، الصادر في أبريل/نيسان 2015.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وذكر ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في الكويت التي تحتضن المشاورات، أنه طرح أفكارا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، "عبارة عن هيكلية لحفظ الأمن، وإعادة الانتقال السياسي في اليمن".

وتابع" أطلعنا المجتمع الدولي، على تصور المرحلة المقبلة والكرة حاليًا في ملعب المتشاورين اليمنيين".

وأضاف مبعوث اليمن، أن "مشاورات الكويت، فرصة يصعب أن تتكرر للأطراف اليمنية، وحان وقت الخيارات الحاسمة، لتحديد مصير البلاد"، داعيًا الأطراف، إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة.

وكان ولد الشيخ، قد قال فجراليوم، إن التقدم في مشاورات السلام، "مستمر ولو كان بطيئا نسبياً"، مع تواصل الانسداد المهيمن على المشاورات منذ 25 يوما.

وأضاف في بيان صحفي، "ندعو الأطراف إلى تسريع الوتيرة، ولكننا حريصون على عدم التسرع، فالقضايا المطروحة شائكة ومعقدة ومن الضروري التطرق لها بتمعن ودراية".

وفي وقت سابق مساء السبت، ذكرت مصادر تفاوضية للأناضول، أن جلسة مصغرة بين الأطراف اليمنية، عقدها المبعوث الأممي، بحضور 4 أعضاء من كل طرف، فشلت في اختراق جدار الأزمة في ظل المشاراوات الحالية.

ويشترط وفد الحوثيين وصالح، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، بحسب مصادر مطلعة.

أما وفد الحكومة، فيتمسك، بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و"توسيع" الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب صالح، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس هادي، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.