Sami Ahmed
31 يوليو 2016•تحديث: 31 يوليو 2016
زكريا الكمالي/ الأناضول
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء السبت، عن أمله في أن يستفيد طرفا المشاورات اليمنية بالكويت، من تمديد الجولة الثانية من المشاورات، لمدة أسبوع اضافي، لإحراز تقدم في مسار السلام وتحقيق انفراد في المشهد اليمني العام.
ومساء السبت، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، تمديد المشاورات، استجابة لطلب الأمم المتحدة، لمدة أسبوع اضافي، قبل ساعات من انتهاء مهلة أسبوعين سبق تحديدها للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع.
وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات بالكويت، في 16 يوليو/تموز الجاري (كان مقرر لها الانتهاء مساء السبت)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/حزيران الماضي، لعدم تمكن طرفا الصراع، الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، من جهة أخرى، من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.
وأعلن ولد الشيخ، في بيان صحفي، حصلت الأناضول على نسخة منه، عن تمديد مدة مشاورات السلام اليمنية لأسبوع إضافي وذلك بعد سلسلة لقاءات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد (الحوثي-صالح) المشترك، بالكويت.
وذكر المبعوث الأممي، أنه "اجتمع مع وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الأحمد الصباح، ونقل له تمني المجتمع الدولي إعطاء المشاورات فرصة إضافية.
وأضاف "نحن نشكر سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت على الاستضافة الكريمة ونقدر كل الجهود التي لا زالت تبذلها بلاده من أجل المساهمة في حل الأزمة اليمنية (..) نأمل أن يستفيد الوفدان من هذا الأسبوع الإضافي، لإحراز تقدم في مسار السلام وتحقيق انفراج في المشهد اليمني العام."
وفي وقت سابق السبت، أكد مصدر حكومي يمني، للأناضول، فضل عد نشر اسمه لحساسية موقعه، أن اجتماعًا عقده المبعوث الأممي، بالكويت مع طرفي الأزمة، لمناقشة الرؤية التي تقدم بها ولد الشيخ، من أجل الحل.
كما كشف مصدر حكومي آخر، عن بعض ملامح الرؤية الأممية، وقال "إنها ليست للحل الشامل لكنها تتحدث عن جولة قادمة، واستعادة مؤسسات الدولة، وحل اللجان الثورية والمجلس السياسي (يتبعان للحوثيين وحزب صالح)، واحترام التراتبية القانونية في المؤسسات".
وأكد المصدر، أن مشروع الاتفاق الأممي ينص على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين خلال 45 يوما، وفتح الممرات عن المدن المحاصرة، وأنه لم يتطرق للملف السياسي وتشكيل حكومة، قبل تنفيذ الحوثيين وحزب صالح، لبنوده.
وخلافا لما أعلنه ولد الشيخ، بأن ورقة الحل التي قدمها ستتطرق لـ"الحل الشامل والكامل"، ذكر مصدر مقرب من "الحوثيين" للأناضول (طلب عدم نشره اسمه لأنه غير مخول بالتصريح)، أن "الورقة لم تتضمن ذلك الحل الشامل، وتمسكت بالحل الجزئي".
وقال "كانت الورقة صادمة (..) تراجع المبعوث عن الرؤية الشاملة، وأصّر على التجزئة، وهذا لا يخدم التمديد"، وفقاً لتعبيره.
وفيما أكد مصدر حكومي للأناضول، أن الانطباع العام حول الخارطة الأممية الجديدة" ايجابي بشكل كبير"، دون صدور بيان رسمي يحدد موقف الوفد الحكومي، أعلن الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس وفدهم للمشاورات، محمد عبدالسلام، تمسكهم بـ"الحل الشامل والكامل دون تجزئة".
وقال عبدالسلام، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "البلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل والمماطلة، والشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره".
وتشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.
وتشير التقديرات أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، فضلاً عن تسبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف نسمة. -
