28 يناير 2021•تحديث: 29 يناير 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
طالبت مبعوثة أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مجلس الأمن بإصدار قرار لحل كل "المؤسسات التنفيذية الموازية" في البلاد.
جاء ذلك في إفادة قدمتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية، مساء الخميس، عبر دائرة تليفزيونية.
وتقصد ستيفاني بـ"حل المؤسسات"، توحيد أبرز المؤسسات الأمنية والعسكرية والمالية في يد حكومة وطنية موحدة.
وأبلغت المسؤولة الأممية، أعضاء المجلس، بأن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن اللجنة العسكرية (5+5) تعمل على إخراج المرتزقة من البلاد".
وتضم اللجنة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وهي معنية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة، حيث نص على إخراج المرتزقة من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.
وأفادت ستيفاني بأنها ستتوجه إلى جنيف غدا الجمعة، لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية، وأضافت: "نتوقع نتائج كبيرة ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع".
وأردفت: "يتعين الآن على مجلس الأمن أن يشير بوضوح إلى دعم الحكومة الموحدة الليبية الجديدة من خلال إصدار قرار يدعو إلى حل كل المؤسسات التنفيذية الموازية".
واستدركت: "الشهر الماضي شهد إصلاحات اقتصادية ومالية غير مسبوقة وتوصلت الأطراف الليبية المعنية إلي ترتيبات بشأن الميزانية".
من جانبه، قال السفير ريتشارد ميلز القائم بأعمال الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة ذاتها، إن "ليبيا تمر بمنعطف حرج وعلى الليبيين انتهاز الفرصة التي تلوح لهم".
وأضاف: "يتعين أن تسحب كل من روسيا وتركيا والإمارات كافة القوات والمرتزقة والوكلاء من ليبيا دون أي تأخير".
وعلى عكس القوات المتواجدة في ليبيا التي أُرسلت كمرتزقة، فإن الوجود التركي هناك تم بطلب من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ووفق مذكرة تفاهم موقعة معها، وهم مستشارون للتدريب بهدف إنشاء جيش ليبي احترافي.
وحث ميلز على ضرورة "إفساح المجال أمام بعثات تقصي الحقائق الساعية إلى تقييم الانتهاكات التي وقعت في ليبيا تمهيدا للمساءلة".
وحذر من مغبة "انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا"، مشددا على ضرورة "نشر آلية ذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد".
ومنذ سنوات تعاني ليبيا، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط.
