ويليامز: لن نتسامح مع التحريض ضد ملتقى الحوار الليبي

طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الإثنين، إحالة تقارير متعلقة بمنح رشاوى للتأثير في مجريات ملتقى الحوار الليبي وقراراته، إلى فريق خبراء أممي، مشددة على أنها "لن تتسامح مع المحرضين على العنف ضد أعضاء الملتقى".

وقالت ويليامز، في ختام جلسة الملتقى، إنها أحالت "التقارير المتعلقة بالرشاوى، إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، لما تشكله من عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات".

وأوضحت أن "البعثة تواصلت مع القائم بأعمال النائب العام الليبي (المستشار إبراهيم مسعود) لمعالجة هذه المسألة"، وطمأنت أعضاء الملتقى أنه "بمجرد توفر أية معلومات تتعلق بمزاعم الرشاوى، ستكونون أول من يطلع عليها".

والأحد، تقدمت 9 منظمات حقوقية ومجتمعية بشكوى لدى النائب العام، من "تقديم رشاوى مالية بملتقى حوار تونس"، وفق وسائل إعلام ليبية، بينها موقع قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

وبخصوص التحريض على أعضاء الملتقى، قال ويليامز، إنها "لن تتسامح مع من حرض على العنف، الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وتابعت: "البعثة رصدت وبلغت عن عدد من المنشورات، المتعلقة بالتحريض على أعضاء الملتقى، ليتم حذفها"، دون توضيح.

وأضافت: "لقد قطعتم أشواطا هامة إلى الأمام، ورفعتم سقف آمال الشعب الليبي وتطلعاته، في إجراء انتخابات وطنية، وأمامكم الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتخفيف من معاناة الليبيين".

وذكرت ويليامز أنها أعطت "المشاركين (في الملتقى) براحا من الوقت، لدراسة الخيارات المتاحة بآليات اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها في جلسة اليوم (الإثنين)"، مشيرة أن "استكمال الجولة سيكون الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وفي 15 نوفمبر الجاري، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، بإعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

كما توافق المجتمعون آنذاك، على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن عدة ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.

ويشارك في الملتقى 75 شخصية ليبية، تم اختيارهم بإشراف أممي، بينهم نواب وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة وأعيان وممثلون عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).