يلدريم: على بارزاني أن يتخلى عن عناده

أنقرة/بورجو تشاليك، زهراء آيدن/الأناضول

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق مسعود بارزاني، التخلي عن عناده بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق.

وقال يلدريم في تصريحات للصحفين أثناء زيارته لمقر اتحاد نقابات العمال الأتراك "ترك-إش" بأنقرة إنّ هذا الاستفتاء، هو بمثابة مسألة أمن قومي لتركيا، وتركيا لن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والثنائية في هذا الإطار.

وتوجه يلدريم في تصريحاته لحكومة الإقليم الكردي ورئيسه مسعود بارزاني قائلاً : "الوقت لم ينفد بعد، على حكومة الإقليم وبارزاني التخلي عن عنادهم. إن الاستفتاء لن يجلب الخير للمنطقة، ولن يجلب الخير لإخوتنا الأكراد أيضا، إن العالم بأسره ضد هذا الاستفتاء".

وأضاف أنهم أبلغوا إدارة الإقليم مراراً بأن قرار الاستفتاء خاطئ جداً، وينبغي التخلي عنه، مبيناً أن الاستفتاء سيكون له نتائج على العراق وتركيا وإيران لايمكن تلافيها، ولم يروا أي تغيير في هذا الصدد.

وأكد ان تركيا مصصمة على استخدام حقوقها الناتجة عن الاتفاقات الثنائية، والاتفاقيات الدولية، في مسألة أمنها الوطني.

ولفت إلى أن تلك الاتفاقيات هي "اتفاقية لوزان"، واتفاقية أنقرة 1926، واتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 1946، واتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا في 1983.

وبيّن يلدريم أن تركيا لن تقبل أبداً بأي محاولة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الحدود الحالية لكل من العراق وسوريا، استناداً إلى حقوقها المستمدة من الاتفاقيات، وستقوم بما يلزم.

وأكد يلدرم أن كركوك مدينة تم محاولة تغيير ديموغرافيتها عبر فرض محاولات الأمر الواقع، وأن أساس سكانها الأصلين هم تركمان بنسبة 70 بالمئة.

وتابع "لذلك، وبما أن ديموغرافية مدينة كركوك قد تغيرت، فإن الاستفتاء الذي يمكن إجراؤه هناك سيكون استفتاء لآراء أشخاص خاطئين، وهذا وضع غير قانوني تماما".

وأضاف أنه يتعين على إدارة الإقليم أن تتراجع عن هذه المغامرة، وأن تركيا التي قدمت الدعم لأشقائها الأكراد في السلام والاستقرار لسنوات، تأمل أن لا ينظم هذا الاستفتاء.

وحول مذكرة تمديد تفويض الجيش التي سيتناولها البرلمان غدا، قال يلدريم إن المذكرة تمنحنا الحق في التدخل خلف حدودنا البرية الجنوبية ومحيطها ضد كل أنواع التطورات التي قد تهدد أمننا القومي وضد بلدنا، وتخول بارسال جنود، وهذا أيضاً في إطار القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

وكان مجلس الأمن الدولي، أعرب في بيان صادر عنه أمس الخميس عن "القلق إزاء التداعيات المحتملة والمزعزعة للاستقرار" على خلفية "خطط حكومة إقليم كردستان الرامية لإجراء استفتاء من جانب واحد الأسبوع المقبل".

وحذّر المجلس في بيان اطلعت عليه الأناضول من أن "إجراء الاستفتاء المزمع من شأنه تقليل الجهود المبذولة لضمان العودة الآمنة والطوعية لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومشرد داخليا".

تجدر الإشارة أن الاستفتاء المزمع تنظيمه، الإثنين المقبل، غير مُلزم.

ويتمحور الاستفتاء حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.