أنقرة/ الأناضول
وصف جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، بأنه "تطور واعد للمستقبل".
وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، قال يلماز، إن "اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي تم الإعلان عنه في سوريا يعد تطورا واعدا للمستقبل".
وأكد يلماز، أن تركيا سوف تتابع عن كثب العملية المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق.
وعبّر عن أمله في أن يلتزم الطرفان بتعهداتهما في المرحلة المقبلة لنقل العملية إلى حالة من الاستقرار، وأن تنتهي الكيانات التي جرى تشكيلها بدعم خارجي في ظل فراغ السلطة المركزية والمتبقية من المرحلة السابقة.
أوضح يلماز، أن سوريا عندما تترسخ وحدة أراضيها وسيادتها، ويعاد بناؤها بنهج يدمج جميع مكوناتها، ستعود بالفائدة على الشعب السوري الذي عانى آلاما كبيرة، وستكون ذات أهمية بالغة أيضا للاستقرار والازدهار الإقليميين.
وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيكون من الممكن استخدام التجارة والنفط وسائر الموارد ليس لإثارة الاضطرابات في سوريا، بل من أجل تنميتها.
وأشار إلى أن تركيا ستواصل دعم الخطوات التي تعزّز السلطة المركزية في سوريا من خلال نهج شامل يحتضن جميع المجموعات الإثنية والمذهبية والدينية للشعب السوري الشقيق.
وشدد يلماز، على أن الأخوّة بين الأتراك والأكراد والعرب أقوى رد يمكن توجيهه إلى الجهات التي تضع مخططات مختلفة بشأن سوريا، وتؤجج الصراع بدلا من ترسيخ الاستقرار.
وفي وقت سابق الأحد، شددت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها حول الاتفاق، على أن مستقبل سوريا "يمر من الوحدة والتكامل والاندماج، لا من الإرهاب والانقسام".
وبموجب الاتفاق الجديد، ستُدمَج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، كما سيُدمَج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية وليس ككتل وألوية كما سعى التنظيم سابقا. وستؤول جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة حكومة دمشق.
ومن أبرز بنود الاتفاق الـ14 أيضا تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع حكومة دمشق قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.
وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات.
وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
