05 فبراير 2021•تحديث: 05 فبراير 2021
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارها القاضي باعتبار الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي.
ومن شأن هذا القرار، التمهيد لفتح المحكمة (مقرها لاهاي بهولندا) تحقيقات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن "المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
وزعم أن "الجنائية الدولية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا بالمحكمة".
وادعى أن "المحكمة في قرارها هذا نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، ولعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".
واختتم حديثه بالقول: "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية حيث اتهمها سابقا بأنها "معادية للسامية".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المحكمة في بيان، أن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة بفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق".
وجاء في البيان: "قررت المحكمة بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967".
ورحب وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، بالقرار، واصفا إياه بـ"التاريخي".
وقال الشلالدة، للأناضول، إن "القرار يعني الشروع فورا في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة على الأرض الفلسطينية المحتلة".
فيما أفاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، بأن القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح "التحقيق الجنائي بشكل فوري (ضد إسرائيل)".
