26 يناير 2022•تحديث: 26 يناير 2022
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، الأربعاء، إن وجودها في السودان جاء بطلب من السلطات وتفويض من مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في بيان صحفي للبعثة الأممية عقب وقفة احتجاجية أمام مقرها بالخرطوم رفضا لما وصفه المحتجون بـ"التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد"، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان: "مجموعة من المتظاهرين أمام مقر يونيتامس تطالب بطرد البعثة، إنّنا ندافع عن حرية التجمع والتعبير وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا لكنهم رفضوا ذلك".
وأضاف: "يونيتامس موجودة هنا بناءً على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن الدولي".
وفي وقت سابق الأربعاء، شارك مئات السودانيين بوقفات احتجاجية أمام سفارات أجنبية ومقر بعثة "يونتيامس" بالخرطوم، رفضا لـ"التدخلات الأجنبية" في شؤون البلاد.
وحمل المحتجون الذين خرجوا استجابة لدعوة من "مبادرة سودانيون من أجل السيادة الوطنية" وتحالف "قوى الحراك الوطني"، لافتات مدون عليها عبارات أبرزها "احترام السيادة الوطنية"، و"القرار الوطني أو الرحيل"، و"لأننا دولة ذات سيادة نرفض تدخلكم في شؤوننا الداخلية".
وفي 8 يناير/كانون ثان الجاري، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، في بيان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
وكانت تحالفات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني دشنت، في 27 ديسمبر/كانون أول 2021، تحالفا باسم "قوى الحراك الوطني"؛ بهدف رفض التدخلات الأجنبية في شؤون السودان.
بينما تأسست مبادرة "سودانيون من أجل السيادة الوطنية" من رموز مجتمعية وسياسية بالبلاد خلال يناير/كانون الثاني الجاري؛ للمطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في القرار السوداني، على خلفية مبادرات أممية ودولية واقليمية لحل الأزمة.
ويحث التحالف والمبادرة على تحقيق التوافق الوطني وحل الأزمة السياسية في البلاد عبر إدارة حوار بين كل مكونات الشعب السوداني من الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية بدون استثناء.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
