??? ????????
21 نوفمبر 2015•تحديث: 21 نوفمبر 2015
القاهرة/ آية الشربيني /الأناضول
أعلنت البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر، اليوم السبت، أنها بدأت نشر مراقبيها وخبرائها الدوليين في المحافظات الـ 13، التي ستبدأ فيها غدًا الأحد، انتخابات مجلس النواب، خلال المرحلة الثانية.
ورصدت البعثة، خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية، "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية ورأس المال السياسي"، كأهم الخروقات التي سجلتها، والتي حذر منها العديد من المراقبين قبيل انطلاق الماراثون الانتخابي، بحسب أيمن عقيل رئيس مؤسسة (ماعت)، والمتحدث الرسمي باسم البعثة.
وقال عقيل، لوكالة لأناضول، "إن البعثة تتابع نحو 102 دائرة على مستوى 13 محافظة بالجمهورية، من خلال حوالي 150 مراقبًا دوليًا".
وأضاف أن "المتابعة الدولية للانتخابات ضعيفة، نظرًا لتقليص عدة بعثات عدد متابعيها لعدم حصولها على تصاريح كافية".
وأشار عقيل إلى أن البعثة لديها التزام مع اللجنة العليا للانتخابات، بتسليم نسخة من تقريرها خلال 15 يومًا من كتابته، عقب انتهاء إجراءات العملية الانتخابية.
وأوضح عقيل، أن "البعثة تضم منظمة الكوميسا، التي تشمل في عضويتها أكثر من 19 دولة، إضافة لمنظمتين دوليتين كبيرتين، كما تضم البعثة متابعين وخبراء من 42 جنسية يمثلون جميع قارات العالم".
والبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين، وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، إضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (المصرية).
ويحق لأكثر من 28 مليون و204 ألف ناخب، الإدلاء بأصواتهم في 5622 مركزًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.
وانطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المصرية، اليوم السبت خارج البلاد، وسط انتظار لتصويت المصريين بالداخل يوم غدٍ الأحد، لاسيما وأن الجولة الأولى شهدت إقبالا ضعيفا، وعزوفا كبيرا من الشباب.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، المعلن عنها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران 2014).
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين (60/60)، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد.
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
