أردوغان: كفاحنا للعنف ضد المرأة لم يبدأ بـ "اتفاقية إسطنبول"

أنقرة / مؤمن ألطاش/ الأناضول

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أن كفاح بلاده لإنهاء العنف ضد المرأة لم يبدأ مع "اتفاقية إسطنبول" ولن ينتهي بالخروج منها.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع تعريفي بخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، عقد بالعاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان أن مفهوم تصنيف تفوق الناس فقط بسبب جنسهم "لا مكان له في حضارتنا وثقافتنا".

وأضاف: "منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى سدة الحكم، كانت مكافحة العنف ضد المرأة من بين قضايانا ذات الأولوية".

وأوضح أن بعض الجهات تحاول إبراز انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" باعتبارها تراجعا في مكافحة العنف ضد المرأة.

واستطرد: "كما أن كفاح تركيا لإنهاء العنف ضد المرأة لم يبدأ مع اتفاقية إسطنبول، ولن ينتهي بالخروج منها".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا انسحابها من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما" (اتفاقية إسطنبول).

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.

ولفت أردوغان إلى أن هذا الكفاح عملية طويلة الأمد تتطلب الصبر والتوافق الاجتماعي.

وتابع: "يجب التحري بشكل مفصل عن العوامل التي تؤدي إلى ظهور العنف ضد المرأة، والقضاء عليها".

وذكر أن العنف ضد المرأة يحول دون تمتعها بحقوقها الأساسية مثل الشعور بالأمان والتعليم والعمل والمشاركة في العمليات الاجتماعية.

ونوه أردوغان للآثار السلبية الناجمة عن العنف ضد المرأة داخل الأسرة بالنسبة للأطفال الذين يشهدون هذه الحوادث.

وأردف: "عندما ننظر إلى الموضوع بكافة أبعاده، نرى أن المجتمع بأسره يتأثر سلبا بهذا العنف، ربما بشكل غير مباشر".

وأشار أردوغان إلى ضرورة تناول قضية العنف ضد المرأة بصدق وموضوعية دون تحويلها إلى أداة للنقاشات السياسية الداخلية.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن تنظيم دورات للتدريب على ضبط الانفعالات لمرتكبي أعمال العنف، أو لمن لديهم تلك النوازع.

ولفت أردوغان أن العنف بسبب عواقبه الاجتماعية، أدى إلى زيادة معدلات الاكتئاب والجريمة والاضطرابات.

وقال إن العنف ضد المرأة هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان ويضر بشكل خطير بكرامة النساء والأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم والأجيال القادمة، ويمثل مشكلة ليس لهم فقط، بل لجميع البلدان.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده مثل بقية بلدان العالم تسعى جاهدة للتغلب على هذه المشكلة العالمية باللوائح القانونية والوقاية والحماية.

وأشار إلى أن التغيرات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في تركيا والعالم تتطلب تطوير التشريعات الرادعة والوقائية.

ولفت إلى نجاحهم في تنفيذ خطط العمل الوطنية الثلاثة التي تحدد السياسات ذات الأولوية اللازمة لضمان توافق اجتماعي في مكافحة العنف ضد المرأة.

وتابع: "لقد عززنا الأساس القانوني لكفاحنا ( لإنهاء العنف ضد المرأة) مع التعديلات الدستورية التي أجريناها في فترات مختلفة".

وبيّن أن بدء سريان القانون رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة يعتبر أهم منعطف بهذا الصدد.

وأكد أن تركيا أصبحت عبر القانون المذكور بين الدول التي تمتلك أكثر التشريعات شمولا وفعالية في مكافحة العنف ضد المرأة في العالم.

وأشار أردوغان إلى أن القانون يهدف لحماية النساء والأطفال والرجال والمسنين.

وبين أنه تم إنشاء المراكز المختصة بالوقاية من العنف ومراقبته (ŞÖNİM) وأُوكلت إليها مهمة مراقبة ودعم تنفيذ القانون في كل الولايات.

وتابع: "ومع خطة العمل الجديدة التي أعددناها سنعزز كفاحنا بشكل أكبر".

وأشار أردوغان إلى أن خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة تغطي الأعوام 2021-2025.

وأردف بالقول: "نواصل التحضير لخطة عملنا منذ بداية 2020، وأعددناها بمساهمة المؤسسات العامة والمنظمات المجتمع المدني والجامعات وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية وجميع الشركاء المعنيين".

ولفت أن الخطة مكونة من 5 أهداف أساسية و28 استراتيجية و227 فعالية.

وأوضح أن الهدف الأول في خطة العمل الجديدة، هو مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها بشكل فعال.

وتابع: "هدفنا يتمثل بضمان تسهيل وصول الضحية إلى العدالة في العملية القضائية واستخدام حقوقها بشكل فعال ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف".

ولفت أن الهدف الثاني في الخطة يتمثل بـ "دمج نهج الكفاح الشامل للعنف في جميع الخطط والبرامج والسياسات".

وأوضح أن الهدف الثالث في الخطة هو "تقديم الخدمات الاحترازية والوقائية بشكل فعال".

وأكد أن منع العنف والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه ومقاضاتهم والتدخل الصحيح، لا يمكن إلا من خلال الهياكل والبرامج المؤسسية المصممة حسب الاحتياجات.

وأضاف أن بلاده تضمن للضحايا إمكانية الوصول بسهولة إلى نقاط الاتصال لمكافحة العنف، التي أُنشئت ضمن مراكز الخدمات الاجتماعية في جميع الولايات.

ولفت أن المراكز المذكورة البالغ عددها 360 في الولايات التركية، تقدم الخدمات الإرشادية والاستشارية والقانونية والصحية والتوظيفية لضحايا العنف.

وذكر أن المراكز المختصة بالوقاية من العنف ومراقبته، قدمت حتى اليوم خدمات لـ833 ألف شخص منهم 682 ألف امرأة و54 ألف رجل و96 ألف طفل.

وشدد على أهمية الاستخدام الفعال لتقنيات الاتصال في مكافحة العنف ضد المرأة.

وقال إن الخط الساخن للدعم الاجتماعي "ALO 183" يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ويستقبل الاتصالات باللغات التركية والعربية والكردية، ويقدم استشارات نفسية وقانونية واقتصادية لجميع النساء والأطفال المحتاجين.

وبين أن الهدف الرابع يتمثل بـ"زيادة التوعية الاجتماعية والحساسية".

وأوضح أن الهدف الخامس هو "جمع بيانات منهجية وموثوقة وقابلة للمقارنة وتقييم الإحصاءات".

وتطرق إلى أهم الاستراتيجيات فأشار أنها تتمثل بـ"إعداد وتنفيذ السياسات بطريقة شاملة، والحصول على الموارد المالية والميزانية الكافية لمنع العنف، والتنسيق القوي والتعاون بين القطاعات، ووضع خطط العمل موضع التنفيذ في جميع الولايات، والمتابعة الدورية للأعمال المنجزة على المستويين الوطني والمحلي وتقييمها".

وأفاد أن الغاية الرئيسية من الخطة هي التأثير على وجهة نظر المجتمع حول العنف ضد المرأة، وتغييرها وزيادة توعيته.

واستطرد : "لهذا نهدف لتنفيذ أنشطة تعليمية لجميع شرائح المجتمع من خلال الحملات التي سننظمها باستخدام أدوات الاتصال بشكل أكثر فعالية".

وشدد على أن نجاح مكافحة العنف ضد المرأة لا يمكن إلا بالمشاركة والمساهمة الصادقة من المجتمع بأسره.

وقال إن "مكافحة العنف ضد المرأة هي في الوقت ذاته كفاح من أجل حماية حقوق وكرامة أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا".