Leila Thabti
21 ديسمبر 2016•تحديث: 22 ديسمبر 2016
ليلى الثابتي/ الأناضول
قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الأربعاء، إن ميزانية الدفاع ارتفعت خلال فترة ولايته، مقدّرا بأنها كافية في الوقت الراهن، ولكنها تتطلّب "جهودا إضافية" في السنوات القادمة.
وأضاف أولاند، في تصريحات لوسائل الإعلام، ردّا على طلب تقدّم به رئيس هيئة الأركان الفرنسية بيير دي فيليرز، بـ "الزيادة التدريجية في ميزانية الدفاع"، لتصل إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.77 % حاليا، إنه "وقع بالفعل الترفيع فيها (...) طوال السنوات الـ 5 لولايتي".
وتوضيحا للجزئية الأخيرة، أشار أولاند عقب اجتماع الدفاع المنعقد اليوم، إلى أنه "وقعت مراجعة قانون التخطيط العسكري نحو الارتفاع، في وقت لم يحدث فيه مثل هذا الأمر أبدا في تاريخ الجمهورية الخامسة (معلنة منذ 1958)".
و"التخطيط العسكري" هو قانون يندرج ضمن المالية العامة الفرنسية، لوضع برنامج يمتدّ على سنوات لنفقات الدولة في مجال الدفاع.
ومنذ 2003، أصبح هذا القانون يغطي فترة تمتد لـ 6 سنوات.
وفي ذات الصدد، لفت الرئيس الفرنسي إلى أن "جعل جيوشنا قادرة على امتلاك الوسائل اللازمة لأداء مهامها في الخارج، أو تلك التي قررتها أنا نفسي لحماية الفرنسيين في الداخل (...) والعمل بطريقة تضمن لنا قوة ردع ذات مصداقية، يعتبر مسؤولية تحمّلتها مع رؤساء الوزراء المتعاقبين".
وختم بالقول قبل أن يتوجه إلى مقر السفارة الألمانية في باريس، لتوقيع سجلّ التعازي على خلفية هجوم برلين: "لدينا اليوم الموارد الضرورية مقارنة بأهدافنا، غير أنه لا بدّ من بذل جهود إضافية في السنوات المقبلة".
وتقدّر ميزانية الدفاع الفرنسي المقترحة لعام 2017 بنحو 32.7 مليار يورو (حوالي 34.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.77 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وانتهت فرنسا في مراجعتها الإستراتيجية للفترة بين عامي 2014 و2019، إلى إبقاء ميزانيتها الدفاعية في نفس المستوى عند 31.4 مليار يورو.
قبل أن يعلن أولاند، في 29 أبريل/ نيسان 2015، أن بلاده قرّرت زيادة ميزانية دفاعها بحوالي 3.8 مليار يورو (4.2 مليار دولار) تتوزع على 4 سنوات، ابتداء من 2016.
وقال أولاند، في تصريحات لوسائل الإعلام، آنذاك، أن ذلك القرار جرى اتخاذه لدعم قدرة الجيش على مواجهة جملة التحديات داخل البلاد، والقيام بمهام خارجها، وخصوصا في كل من إفريقيا والشرق الأوسط.
