إضراب شامل في المؤسسات الحكومية بغزة

غزة/علا عطاالله/الأناضول

عمّ الإضراب العام جميع الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، احتجاجاً على ما اعتبره موظفو حكومة حركة "حماس" السابقة، "تنكرا من حكومة الوفاق الفلسطينية لحقوقهم".

وقالت نقابة موظفي القطاع العام في غزة، في بيان لها تلقت "الأناضول" نسخةً منه، إنّ "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس، نفذوا اليوم الخميس، إضراباً شاملا عن العمل، ليوم واحد، احتجاجاً على تنصل حكومة الوفاق من حقوق الموظفين، والتنكر لهم".

وأوضحت النقابة، أن الإضراب استثنى أقسام الطوارئ في وزارة الصحة.

وأعلنت النقابة عن خطوات تصعيدية (لم تكشفها)، وفعاليات نقابية خلال الأيام المقبلة، للتحذير من إهمال قضية الموظفين، وما وصفته بـ"تجاوز حقهم القانوني".

ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي لكل موظف، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وتصرف وزارة المالية في غزة التي تديرها حركة "حماس"، على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومتها السابقة.

وتقول "حماس"، إن اتفاق المصالحة الذي وقعته مع حركة فتح، في أبريل/نيسان 2014، ينص على دمج موظفي غزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ودفع رواتبهم، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وتشكلّت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.