???? ??????
29 مارس 2016•تحديث: 29 مارس 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
أطلقت السلطات المصرية، فجر اليوم الثلاثاء، سراح "محمد علي أبوسمرة"، رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بتنظيم الجهاد بمصر، بعد توقيفه في أبريل/ نيسان العام الماضي، على خلفية اتهامه وآخرين بـ"الانتماء لتنظيم محظور والتحريض على العنف"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تحالف دعم الشرعية".
وقال مصدر مقرب من أسرة "أبوسمرة"، مفضلا عدم ذكر اسمه لـ"الأناضول"، إن "سلطات قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية (شمال)، أطلقت، فجر اليوم، سراح أبوسمرة"، مشيرًا أن " النيابة العامة لم تطعن قرار إخلاء السبيل، ووصل أبوسمرة منزله".
وأمس الاثنين، قررت نيابة أمن العليا المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، إخلاء سبيل القيادي البارز بالجماعة الإسلامية "حسن الغرباوي"، بعد اتهامه في القضية ذاتها.
وقال مصدر قانوني لـ"الأناضول"، إن قرار إطلاق سراح "الغرباوي نافذ ومنتظر خروجه من محبسه، نظرًا لعدم الطعن على قرار إخلاء السبيل".
وعلمت الأناضول من مصدر مقرب من "الغرباوي"،" إنه "كان محتجزًا منذ القاء القبض عليه بسجن العقرب (جنوب القاهرة)، ونقل مؤخرًا إلى مستشفى المنيل الجامعي (وسط القاهرة) لإجراء عملية قسطرة بالقلب"، مشيرًا أنه "حتى الآن لم يصل بيته ومايزال محتجزًا".
والقت قوات الأمن القبض على حسن الغرباوي، القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، في 16 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، من منزله بمدينة عين شمس (شرق القاهرة)، وفي أبريل/ نيسان الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على أبوسمرة، في اتهامهما بقيادة "تحالف دعم الشرعية"، المؤيد لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر "محمد مرسي".
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت قبل الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الشرعية"، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن "بث أخبار كاذبة".
وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة.
وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، عن فوزى السعيد، القيادي بحزب الاستقلال مجدي قرقر، والقيادي بحزب الوسط حسام خلف، والرئيس السابق لحزب الجماعة الإسلامية نصر عبد السلام.
وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف "مفاجئا"، واختلفت التفسيرات بشأنه؛ إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون أنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.
