20 أغسطس 2020•تحديث: 20 أغسطس 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
أدانت "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، الخميس، حوادث اغتيال الناشطين في الاحتجاجات الشعبية، داعية الحكومة إلى ملاحقة الجناة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد جينين بلاسخارت، في بيان، إن "مقتل الدكتورة ريهام يعقوب الليلة الماضية، وتحسين أسامة قبل أسبوع، يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في (محافظة) البصرة (جنوب)، ويجب ألا يعيش البصريون في مثل هذا الجو من الرعب والترهيب".
وأضافت بلاسخارت، أن "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات أكبر من قبل السلطات، ويجب تطبيق القوة الكاملة للقانون للوصول إلى الجناة واعتقالهم ومحاسبتهم، ووضع حد لدائرة العنف هذه".
وأوضح بيان "يونامي"، أن "البعثة الأممية إذ تُقر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة استجابة لهذه التطورات، فإنها تحث على مزيد من الإجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة والأمن".
والإثنين، أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني وقائد الشرطة بمدينة البصرة من منصبيهما، إثر اندلاع احتجاجات واسعة على اغتيال 3 نشطاء على يد مسلحين مجهولين.
والجمعة، اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي (مناهض لإيران) تحسين أسامة في مدينة البصرة، فيما قتلت الأربعاء الناشطة بالحراك الشعبي ريهام يعقوب، وامراة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي وخطيبته، في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.
وعقب الاغتيالات، غرد الكاظمي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".
وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
