29 أغسطس 2020•تحديث: 30 أغسطس 2020
طرابلس/ الأناضول
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وقالت البعثة في بيان، إن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا "تؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم".
ولفتت إلى "زيادة التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج".
وأضافت: "يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي - الليبي".
وحث البيان على "الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم".
والإثنين، أعلن رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، في خطاب متلفز بالتزامن مع تظاهرات في عدة مدن ليبية، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة".
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.
والخميس، أعلن الجيش الليبي، أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، واستهدفت قواته بأكثر من 12 صاروخا، من نوع "غراد"، في خطوة قد تنسف العمل على وصول إلى حل سياسي.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.
