07 أكتوبر 2020•تحديث: 08 أكتوبر 2020
جنيف/ الأناضول
قالت الأمم المتحدة، إن بعض المعارضين الـ15 الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، "تعرضوا للتعذيب، ومحاكمتهم لم تكن عادلة".
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في تصريح للأناضول، الأربعاء.
وأعدمت إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 15 شابا، قبل يومين، وذلك عقب احتجاجات عمّت مدن البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.
وردا على انتقادات محلية ودولية، عادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيين، وإنها تلتزم القانون والدستور، وتؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه.
وأوضحت ثروسيل أن المفوضية تتلقى معلومات حول إعدام الشبان الـ15 في مصر، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وتابعت قائلة: "وردنا أن بعض الأشخاص الذين أُعدموا قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة بموجب التزامات مصر بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأردفت: "وفقا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تتماشى مع أحكام المادة 14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد انتهاكا لحق الحياة".
وأشارت ثروسيل إلى أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي "أخطر الجرائم" مثل "القتل العمد".
ودعت حكومة مصر إلى ضمان مبدأ المحاكمة العادلة والدعم القانوني لجميع السجناء، بما في ذلك العفو وتخفيف العقوبة.
ومساء الأحد، أعلنت فضائيات معارضة للنظام المصري، ومعارضون بالخارج، تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معارضا خلال 24 ساعة.
وبينما لم تصدر السلطات المصرية، بيانا بشأن تلك الاتهامات والأحكام، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة داخل البلاد) الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فقط.
وشملت كل هذه القضايا اتهامات، نفى المتهمون صحتها، بالقتل والتحريض على العنف وتخريب ممتلكات، في أحداث تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات محظورة.
وتقول الجماعة إنها تنتهج العمل السلمي، في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، صيف 2013، وترفض الاعتراف بالسلطات الحالية في مصر.
