02 يوليو 2019•تحديث: 03 يوليو 2019
واشنطن / الأناضول
أعربت الإدارة الأمريكية، الإثنين، عن استنكارها الشديد لقيام إيران بتخطي سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كغم المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.
جاء هذا الاستنكار في بيانين منفصلين صدرا عن البيت الأبيض، وكذلك وزير الخارجية، مايك بومبيو، لتأكيد رفض الإدارة الأمريكية لمثل هذه الخطوة، واستنكارها.
مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، أصدر بيانًا أكد فيها أن تخطي إيران لسقف مخزون اليورانيوم "خطأ كبير"، مشيرًا إلى أن طهران "قد انتهكت شروط الاتفاق النووي قبل أن يتم التوصل إليه".
وأضاف البيان "نحتاج إلى العودة لمعايير حظر انتشار الأسلحة النووية غير المخصبة بالنسبة لإيران. فالولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا لطهران بامتلاك أسلحة نووية".
وشدد البيان على ضرورة استمرار حملة "الضغط القصوى" ضد إيران، مضيفًا "يتعين على النظام الإيراني الابتعاد عن آماله النووية".
من جانبه أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بيانًا، طالب فيه إيران بعدم تجاوز سقف مخزون اليورانيوم المخصب.
واعتبر بومبيو إيران "الراعي الإقليمي للإرهاب"، مضيفًا "يجب ألا يعطي الاتفاق النووي إيران أي حق في تخصيب اليوارنيوم بأي شكل".
وفي بيانه أشار بومبيو إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي عام 2006 (وأجبر بها طهران على تعليق تخصيبها لليورانيوم)، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لا زالت سارية بخصوص تحصيب اليورانيوم.
وأوضح الوزير الأمريكي أن إيران بامتلاكها الأسلحة النووية ستصبح أكبر تهديد بالنسبة للمنطقة والعالم، على حد قوله.
في نفس الوقت تابع قائلا "الولايات المتحدة مستعدة لعقد مباحثات مع هذه الدولة (إيران) من أجل التوصل لاتفاق جديد وشامل لحل هذا التهديد الذي تشكله للسلام والأمن الدوليين".
والإثنين، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنّ مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كغم.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، إنّ بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.
