Hatem Sakly,Zahir Ajuz
27 أبريل 2016•تحديث: 27 أبريل 2016
بروكسل/ حاتم الصكلي/ الأناضول
أدان الاتحاد الأوروبي، قرار ما يسمى "المحكمة العليا في شبه جزيرة القرم" حظر أنشطة المجلس القومي لتتار القرم في شبه الجزيرة.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عن مكتب وزيرة خارجيته، فيديريكا موغريني، أن "هذا الإجراء يمثل اعتداءً خطيرًا على حقوق كل تتار القرم، ويشكل تصعيدًا سلبيًا للغاية، وانتهاكًا لحقوق الإنسان واضطهادًا للأقليات العرقية في شبه جزيرة القرم منذ الضم غير الشرعي من قبل روسيا في عام 2014".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات بموجب القانون الدولي، ولا سيما في هذه القضية المتعلقة بمجتمع تتار القرم.
من جانبه انتقد الأمين العام للمجلس الأوروبي، ثوربيورن ياغلاند، قرار المحكمة الروسية، معتبراً أنّ ذلك "يشكل تهديداً لكافة المجتمع التتاري".
وفي نفس السياق، أدان رئيس المجلس القومي لتتار القرم، رفعت جوباروف، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، الخطوة الروسية، واصفاً إياها بالقرار غير الشرعي.
وكانت وزارة العدل الروسية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، إدراجها المجلس القومي لتتار القرم، ضمن قائمة المنظمات الدينية والمدنية، التي يتم وقف فعالياتها بسبب أنشطتها المتطرفة.
وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، في 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وينتمي "تتار القرم"، إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي، آنذاك.
وصودرت بيوت "تتار القرم"، وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، بتهمة "الخيانة" عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين تم جلبهم وتوطينهم في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي المهم، شمال البحر الأسود، وقد أدت عمليات التهجير القسرية إلى أحداث مأساوية قضت على حياة نحو 300 ألف من "التتار"، لا سيما أثناء نقلهم في عربات القطارات خلال عمليات التهجير.
