03 سبتمبر 2020•تحديث: 04 سبتمبر 2020
بروكسل/ عمر طغرل تشام/ الأناضول
شدد الاتحاد الأوروبي، الحميس، على رفضة للعقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا واشنطن بالتراجع عن قرارها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى لشؤون الاتحاد الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول فرض واشنطن عقوبات جديدة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ومسؤول أخر في المحكمة بذريعة التحقيق في احتمالية ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب بأفغانستان.
وأفاد بوريل أن المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن العدالة من أجل ضحايا أكثر الجرائم رعبًا في العالم، مشددً أن المحكمة مستقلة ومحايدة.
وقال: "العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بحق اثنين من أعضاء المحكمة بينهما المدعية العامة، تعتبر تدبير غير مقبول وغير مسبوق يحاول منع الإجراءات القانونية للمحكمة وتحقيقاتها، فيجب أن تكون المحكمة قادرة على العمل دون تدخلات خارجية وباستقلالية وحيادية".
وطالبت بوريل واشنطن أن تعيد النظر في موقفها، والتراجع عن التدابير التي اتخذتها.
وأكد دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة، مضيفًا: "سنحمي بحزم المحكمة الجنائية الدولية من كل محاولة هادفة إلى منع نظام العدالة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على بنسودا، وعضو آخر في "الجنائية الدولية"، على خلفية اعتراض واشنطن على استمرار التحقيق مع جنود أمريكيين في "جرائم حرب محتملة" بأفغانستان.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
والعام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.
وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.
