Menna Ahmed
16 أبريل 2018•تحديث: 17 أبريل 2018
لوكسمبرغ/ الأناضول
فشل الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في إقرارعقوبات جديدة ضد إيران، رغم الدور الذي تلعبه الأخيرة في الأزمة السورية.
وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني:" لم يكن متوقعًا اتخاذ قرار اليوم"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضافت: "سنقوم بمزيد من الدراسة حول كيفية التعامل مع دور إيران في الأزمة السورية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".
وفي وقت سابق الإثنين، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ؛ لبحث دور إيران في الحرب السورية، إضافة إلى محاولة التوصل لموقف موحد إزاء الضربات الثلاثية في سوريا.
واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فرض عقوبات على "فصائل مسلحة وقادة عسكريين إيرانيين" تقاتل نيابة عن بشار الأسد في سوريا، وفق موقع "يورونيوز" الأوروبي.
غيّر أن ذلك الاقتراح واجه معارضة من إيطاليا والنمسا.
وكانت تأمل تلك الدول أن يسهم تحميل إيران المسؤولية في سوريا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، وفق المصدر ذاته.
وترى الدول الأوروبية المعارضة لفكرة توسيع العقوبات على إيران، بأنّ زيادة حجم العقوبات لن تكون كافية لإقناع ترامب بالتراجع عن نية الانسحاب من الاتفاق.
وتعتبر أنّ خطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا لزيادة العقوبات، لن تدفع بالرئيس الأمريكي إلى الالتزام ببنود الاتفاق المبرم عام 2015، وستؤثر سلباً على إلزام طهران بالاتفاق.
وفي هذا الشأنّ، أوضحت موغيريني بالقول "نريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، نريد أن نرى الالتزام الكامل من الجميع تجاه الاتفاق".
وهدّد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران اعتباراً من 12 مايو/ أيار المقبل، حال لم يتم تعديل عدد من بنوده.
وكان يعدّ اجتماع اليوم، فرصة أخيرة لدول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى تفاهم، قبل انقضاء المهلة التي حددها ترامب.
وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/ تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.
ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.
وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًا اعتبارًا من 2025.
