15 نوفمبر 2017•تحديث: 15 نوفمبر 2017
ستراسبورغ / عمر آيدن / الأناضول
أقر البرلمان الأوروبي، الأربعاء، مشروع قانون يمهد الطريق للبدء رسميا بفرض عقوبات على بولندا تتعلق بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية إصلاحات قضائية يراها البعض تهدد استقلال القضاء.
وناقش البرلمان الأوروبي اليوم في جلسته موضوع "سيادة القانون والديمقراطية في بولندا"، حيث تطرق النواب إلى الإصلاحات والتغييرات التي أجرتها الحكومة البولندية في المجال القضائي خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت الكثير من الجدل في البلاد، واعتبرتها المعارضة تهدد "استقلال القضاء".
وصوت 438 نائبا لمصلحة مسودة القانون، ورفضها 152، في حين تحفظ 71 نائبا، حيث تمت مطالبة المجلس الأوروبي بتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجنب المزيد من تآكل سيادة القانون في بولندا.
وطالب البرلمان الأوروبي بولندا بتطبيق توصيات وقرارات المجلس الأوروبي، ولجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم لجنة البندقية)، ومحكمة العدل الأوروبية، كما طالب الحكومة البولندية بالتراجع عن التغييرات التي أجرتها في المجال القضائي.
وإقرار مشروع قانون اليوم، يعطي الضوء الأخضر لتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنظم العقوبات على الدول "المضطربة".
وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الاتحاد التي يقر فيها البرلمان الأوروبي عقوبات ضد أعضائه، بعد أن أقر مشروع قانون مماثل في أيار / مايو الماضي ضد المجر.
