البرلمان العراقي يمنح الثقة للزيدي و14 من وزراء حكومته

ليث الجنيدي/ الأناضول

منح البرلمان العراقي، الخميس، الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي، و14 وزيرا في حكومته، فيما أُرجئ التصويت على 9 أسماء مرشحة لحقائب وزارية أخرى إلى وقت لاحق، في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" بأن مجلس النواب صوت خلال جلسته، الخميس، على منح الثقة للزيدي، و14 وزيرا في حكومته، إضافة إلى التصويت على المنهاج الوزاري (البرنامج الحكومي).

وبحسب الوكالة، حضر الجلسة نحو 270 نائبا من أصل 329 عضوا، حيث استهلت بتلاوة الزيدي "المنهاج الوزاري"، قبل أن يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة، ما يعني منحه الثقة.

وعقب ذلك، شرع المجلس في التصويت على الوزراء بشكل منفرد، حيث منح الثقة لـ14 وزيرا، من بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما جرى تأجيل التصويت على 9 أسماء مرشحة لحقائب وزارية أخرى إلى وقت لاحق بسبب عدم التوصل إلى توافق بشأنها، وفق المصدر ذاته.

وأدى الزيدي، والوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، اليمين الدستورية، إيذانا ببدء مباشرتهم مهامهم رسميا.

وإلى جانب حسين، منح البرلمان الثقة لكل من: وزير العدل خالد شواني، ووزير المالية فالح الساري، ووزير النفط باسم العبادي، ووزيرة البيئة سروة عبد الواحد، ووزير الاتصالات مصطفى سند، ووزير الكهرباء علي وهيب.

كما ضمت التشكيلة وزراء التربية عبد الكريم عبطان، والنقل وهب سلمان، والصناعة محمد الكربولي، والتجارة مصطفى نزار، والصحة عبد الحسين عزيز، والزراعة عبد الرحيم جاسم، والموارد المائية مثنى التميمي.

ورفعت الجلسة دون تحديد موعد للتصويت على الحقائب الوزارية التسع المتبقية، وهي: التخطيط، والإعمار، والعمل، والداخلية، والشباب، والتعليم، والدفاع، والثقافة، والهجرة.

إلا أن وسائل إعلام محلية، بينها موقع "شفق نيوز"، رجحت أن تُعقد جلسة جديدة للتصويت على هذه الحقائب بعد عطلة عيد الأضحى، التي تنتهي أواخر مايو/أيار الجاري.

جدير بالذكر أن الرئيس العراقي نزار آميدي، كلف في 27 أبريل/ نيسان الماضي، الزيدي بتشكيل الحكومة، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر عددا، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.

وبموجب القانون العراقي، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التكليف.

في المقابل، نص قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على أنه "لا وجوب على رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته جميعهم"، كما أجاز تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات، مع منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.

ووفقا لنظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يذهب منصب رئيس الجمهورية إلى المكون الكردي، ويشغله نزار آميدي، فيما يتولى المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الزيدي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.