Arif Yusuf
27 فبراير 2016•تحديث: 28 فبراير 2016
بغداد/ مؤيد الطرفي /الأناضول
طرح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم السبت، مبادرة لجعل عام 2016 عامًا للمصالحة الوطنية، فيما اعتبر أن أي وساطة أممية محتملة في هذا الإطار "لاتمس بسيادة العراق".
وقال الجبوري، في كلمته خلال مؤتمر "المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي"، الذي عقد اليوم وسط بغداد، وحضره مراسل "الأناضول"، إن "الملامح الأولية لخارطة الطريق (للمصالحة)، تتم بالإعلان رسميًا في العراق عن 2016 كعام للتعايش المجتمعي، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاحه بمساعدة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي".
وأضاف الجبوري، أن "الأمم المتحدة لها خبرة في حسم الصراعات، ودعم السلم الأهلي، في العديد من المشاكل التي عانت منها شعوب العالم"، معتبرا أن "وساطتها في المصالحة الوطنية لا يمس سيادة العراق".
وطالب الجبوري، بـ"العمل على توحيد اللجان المشكلة في رئاسة الوزراء، والجمهورية، والبرلمان، ورفدها بالشخصيات التي تقدم إضافة نوعية لها، والمباشرة في مهامها (في إطار المصالحة) ضمن جدول زمني واضح لجميع الخطوات التي يتم الاتفاق عليها".
كما طالب الجبوري "بتكليف وسائل الإعلام رسميًا بدعم المصالحة المجتمعية، ومنع أية فعالية إعلامية قد تضر بها، إضافة إلى إنتاج وبث الإعلانات الموحدة التي تصب في ذات الهدف".
ودعا الجبوري إلى "إشراك منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والتجمعات المدنية كافة في هذا المشروع الوطني الكبير، وبما ينسجم مع تخصصاتها المدنية وإمكانياتها".
وأضاف الجبوري أن "مجلس النواب يعمل على إقرار تشريع خاص بالمصالحة المجتمعية، ينظم الجهد الوطني، ويدعمه، ويمنحه الغطاء القانوني الكامل، متضمنًا صلاحيات واسعة للجنة المصالحة الوطنية".
وشدد الجبوري على ضرورة "العمل الجاد والحقيقي على إنهاء جميع المظاهر المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع جميع مظاهر عسكرة المجتمع، وإيجاد حلول واقعية وعملية للمقاتلين الذين شاركوا في عمليات التحرير من المتطوعين، أو دمج من يرغب منهم وتنطبق عليه الشروط اللازمة للالتحاق بالقوات الرسمية".
